طالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، واللجنة الوطنية العليا لأهالي أسرى قطاع غزة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، المجتمع الدولي والمنظمات المختصة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم الممارسة بحق الأسرى، وتوفير الحماية والاحتياجات الأساسية لهم والكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين، والعمل على إطلاق سراحهم واستعادة جثامين الأسرى الشهداء المحتجزة.

جاء ذلك خلال الوقفة الأسبوعية التي تنظمها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية واللجنة الوطنية العليا لأهالي أسرى قطاع غزة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، بمشاركة أهالي الأسرى والمحررين وممثلي المؤسسات المعنية.

ورفع المشاركون، في الوقفة، لافتات تطالب بالحرية للأسرى، وتؤكد استمرار حضور قضيتهم في الذاكرة الفلسطينية، إلى جانب المطالبة بكشف مصير الأسرى المفقودين الذين لا تتوفر معلومات عن أماكن وجودهم أو أوضاعهم.

ودعا المشاركون، المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، وتكثيف جهودها للوصول إليهم ومتابعة أوضاعهم، مؤكدين أن استمرار غياب المعلومات عن أعداد من معتقلي قطاع غزة وأماكن احتجازهم يزيد من معاناة عائلاتهم.

حراك دولي

وقال عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية نشأت الوحيدي: إن اللجنة مستعدة للتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية في قطاع غزة، والضفة الغربية والداخل الفلسطيني والشتات من أجل تكثيف الجهود المتعلقة بقضية الأسرى والمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين واستعادة جثامين الشهداء المحتجزة.

وأشار الوحيدي، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9350 حتى بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، بينهم 90 أسيرة وأكثر من 350 طفلًا، إضافة إلى 3176 معتقلًا إداريًا، فيما يبلغ عدد من تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" 1393 معتقلًا، وفق بيانات نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى.
وأضاف أن الانتهاكات بحق الأسرى تشمل التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج والزيارات والعزل، مشددًا على ضرورة فتح المجال أمام الجهات الحقوقية والقانونية لمتابعة أوضاع الأسرى والتحقق من ظروف احتجازهم.

ولفت إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة، ممن عُرفت هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 329 شهيدًا، بينهم 92 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب نادي الأسير، الذي أشار أيضًا إلى أن جثامين 100 أسير شهيد معلومة الهوية ما زالت محتجزة، بينهم 89 ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وطالب الوحيدي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية بتفعيل دورها في متابعة أوضاع الأسرى، والعمل على الوصول إلى المحتجزين والمفقودين، واستعادة جثامين الشهداء، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود القانونية والحقوقية لمتابعة هذه الملفات.

إهمال طبي

بدورها، قالت ممثلة اللجنة الوطنية العليا لأهالي أسرى قطاع غزة، تهاني أبو ضهير: إن الوقفة تأتي لرفع الصوت تجاه ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات وقمع وعزل وحرمان من العلاج والاحتياجات الأساسية، مؤكدة أن وراء كل أسير عائلة تنتظر معرفة مصيره.

ونعت أبو ضهير، في كلمة لها، الأسير معتز نظام الأطرش، الذي أُعلن عن استشهاده داخل سجن "عوفر" في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد اعتقاله إداريًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى، في بيان لها، بأن الأطرش، البالغ 21 عامًا، كان معتقلًا دون تهمة أو محاكمة، فيما قالت عائلته: "إنه لم يكن يعاني من مشكلات صحية معروفة قبل اعتقاله".

وطالبت أبو ضهير، بالكشف عن ظروف استشهاده ومتابعة أوضاع الأسرى الذين تحيط بهم المخاطر، محذرة من تداعيات الإهمال الطبي والحرمان من العلاج والأدوية ولا سيما بحق الأسرى المرضى.

كما طالبت بتوفير الحماية والرعاية الصحية والإنسانية للأسرى والأسيرات، ووقف الاعتقال الإداري وتمكين المحامين والمؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول إلى الأسرى والاطلاع على أوضاعهم، وضمان قدرتهم على التواصل مع ذويهم ومتابعة حقوقهم القانونية.

ودعت أبو ضهير، إلى تدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات بحق أسرى غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية إلى حين الإفراج عنهم، مؤكدة أن استمرار غياب المعلومات عن عدد من المعتقلين يضاعف معاناة عائلاتهم.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 9350 أسيرًا ومعتقلًا فلسطينيًا، بينهم أكثر من 350 طفلًا و90 أسيرة، فيما لا يزال عدد من معتقلي قطاع غزة، في ظروف ومواقع احتجاز لا تتوفر بشأنها معلومات كاملة.