أحالت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الإثنين، 211 مشتبهًا إلى القضاء، بعد توقيفهم ضمن تحقيق يستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بـ(إسرائيل)، تنشط في تداول العملات الأجنبية "فوركس".
وتتواصل التحقيقات بشأن الشبكة بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركية، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، وبمشاركة الإنتربول وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمقر العام للشرطة الدولية.
وحددت السلطات، في إطار التحقيق، 25 شركة و40 مركز اتصال ومكتبًا ماليًا يُشتبه في ارتباطها بالشبكة، إلى جانب الأشخاص الذين يديرون هذه المؤسسات.
وبحسب مصادر أمنية تركية، أظهرت التحقيقات أن عددًا من المواطنين الأتراك والأجانب كانوا يعملون في مراكز الاتصال التابعة للشبكة.
ونفذت الفرق الأمنية التركية عمليات مداهمة متزامنة استهدفت مراكز الاتصال والمكاتب المالية، وأسفرت عن توقيف المشتبه بهم.
كما صادرت السلطات أصولًا تقدر قيمتها بنحو 30.9 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 80 مركبة و12 عقارًا، فيما فرضت قيودًا على حسابات مصرفية وأصول من العملات المشفرة وحسابات شركات.
وبين الموقوفين 9 يحملون الجنسية الإسرائيلية، و11 الجنسية الباكستانية، فيما يحمل 25 آخرون جنسيات أذربيجان وسورية والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وكازاخستان والفلبين وإيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر وموزمبيق والأرجنتين وبنغلاديش.