قُتل الشاب علاء محمد موسى ديك خضور محاميد من مدينة أم الفحم، برصاص عناصر من "حرس الحدود" التابع للاحتلال، عقب مطاردة بدأت على شارع 65، وسط تضارب بين رواية شرطة الاحتلالبشأن ظروف إطلاق النار، ومعلومات محلية وشهادة عائلته أفادت بأنه أُطلق عليه الرصاص بعد توقيفه وتكبيله.
وقالت مصادر محلية إن محاميد أوقف وكُبّل خلال الملاحقة، قبل أن يتمكن من العودة إلى مركبته ومغادرة المكان، لتتجدد المطاردة وينتهي الأمر بحادث طرق، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيفه مجددًا، وفق المصادر التي أكدت أنه تعرض لإطلاق النار وهو مكبل اليدين.
وقال فتحي محاميد، شقيق الضحية، إن شقيقه "أُعدم بدم بارد" من قبل عناصر شرطة الاحتلال، موضحًا أنه أوقف بسبب مخالفة سير، وأنه كان يعاني من مشاكل نفسية.
وأضاف أن شقيقه متزوج ولديه خمسة أبناء، أربع بنات وابن واحد، مشيرًا إلى أن العائلة تعيش حالة صدمة جراء مقتله.
واتهم محاميد شرطة الاحتلال بإزالة تسجيلات كاميرات المراقبة من المنطقة عقب إطلاق النار، قائلًا إنها أزالت التسجيلات من المنازل والمحال التجارية و"غسلت مسرح الجريمة"، في محاولة لحماية العنصر الذي أطلق النار.
واستنكرت بلدية أم الفحم مقتل محاميد، وحمّلت شرطة الاحتلال المسؤولية، مطالبة بالكشف الكامل عن ملابسات إطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية.
وأفادت بأن ضابطًا في شرطة الاحتلال أبلغ رئيس البلدية، سمير صبحي، بإحالة الملف إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، فيما طالب صبحي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلًا عن عائلة محاميد.
بدورها، طالبت اللجنة الشعبية في أم الفحم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن ملابسات مقتل محاميد ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة ضرورة أن تضم اللجنة ممثلًا عن عائلته.
كما أدانت القائمة المشتركة مقتل محاميد، واعتبرت الحادثة "إعدامًا ميدانيًا"، متهمة الشرطة بالتعتيم على تفاصيلها ونشر روايات غير مثبتة لتبرير إطلاق النار.