كشف المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي، الثلاثاء، عن آخر التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدًا أن مرحلة الترشح ستبدأ في 26 سبتمبر/أيلول الجاري وتستمر 12 يومًا، في مكاتب اللجنة بالضفة الغربية ومقرها في دير البلح بقطاع غزة.

وأوضح الخالدي  أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية في غزة للوصول إلى سجل انتخابي بديل، مبينًا أنه جرى الاتفاق على تزويدها بالسجل المدني، مع استثناء البيانات الحساسة التي تمس خصوصية المواطنين.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت اعتماد "السجل المدني المحدث دوريًا" قاعدة بيانات أساسية لإدارة العملية الانتخابية في قطاع غزة، في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن الحرب وما رافقها من نزوح وتغيرات واسعة في أماكن وجود السكان.

وبيّن الخالدي أن اللجنة ستتيح للقوائم الانتخابية المرشحة الاطلاع على السجل المدني الخاص بقطاع غزة وتنقيحه، بدلًا من نشره وفتح باب الاعتراض عليه بالطريقة التقليدية، موضحًا أن القوائم يمكنها الاعتراض على أسماء أشخاص متوفين أو شهداء أو مسافرين، على أن تتولى اللجنة متابعة الاعتراضات مع وزارة الداخلية وتصويب البيانات عند الحاجة.

وفيما يتعلق بالمدانين في قضايا جنائية، أوضح الخالدي أن قانون الانتخاب يمنع المدانين من الترشح والاقتراع، مشيرًا إلى أن وجود اسم شخص مدان في السجل المدني أو الانتخابي يتيح لأي شخص الاعتراض عليه.

وأضاف أن لجنة الانتخابات تنظر في الطعن أولًا، وفي حال رفضه وعدم توافق القرار مع وجهة نظر الطاعن، يحق له الاستئناف أمام محكمة قضايا الانتخابات، التي يكون قرارها نهائيًا.

وأشار الخالدي إلى أن اللجنة ستعتمد التكنولوجيا يوم الاقتراع لضبط العملية ومنع ازدواج التصويت، من خلال التحقق إلكترونيًا من بيانات الناخب عبر أجهزة محمولة مرتبطة بالسجل المدني.

وأوضح أن موظف الاقتراع سيتحقق أولًا من وجود اسم الناخب الذي تجاوز 18 عامًا في السجل، قبل تسليمه ورقة الاقتراع، فيما يتولى موظف آخر تسجيل عملية الاقتراع وشطب اسم الناخب من السجل إلكترونيًا، بما يمنع التصويت في مركز آخر.

وبيّن أن هذه الإجراءات، إلى جانب استخدام الحبر الانتخابي، تهدف إلى ضبط عملية الاقتراع والحد من محاولات التصويت المزدوج.

وأكد الخالدي أن التحضيرات تسير رغم جملة من المعوقات، أبرزها إغلاق منافذ قطاع غزة والحصار المفروض عليه، لافتًا إلى أن اللجنة تواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولي لإدخال مستلزمات العملية الانتخابية، وفي مقدمتها صناديق الاقتراع وأوراق التصويت والحبر الانتخابي.

وأوضح أن وعودًا بإدخال هذه المستلزمات موجودة، لكن لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية، ما دفع اللجنة إلى البحث عن بدائل محلية لتأمين احتياجات العملية الانتخابية.

وأشار إلى إمكانية توفير صناديق الاقتراع من السوق المحلية، كما جرى في الانتخابات المحلية بدير البلح، إلى جانب إمكانية طباعة أوراق الاقتراع داخل القطاع، والبحث عن بديل للحبر الانتخابي في حال تعذر إدخاله.

ولفت الخالدي إلى أن عدد مراكز الاقتراع في قطاع غزة سيتجاوز 100 مركز، موزعة في المناطق التي يمكن الوصول إليها، مع التركيز على مناطق النزوح، فيما يتجاوز عدد محطات الاقتراع 400 محطة.

وبيّن أن عدم تحديث السجل الانتخابي في القطاع سيمنح الناخب مرونة في اختيار مركز الاقتراع الذي يناسب مكان وجوده، بدلًا من إلزامه بمركز محدد، وهو ما يراعي أوضاع النازحين وتغير أماكن إقامتهم.

وتوقع المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية أن يتجاوز عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع في قطاع غزة مليونًا و100 ألف ناخب.