أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، مواصلة أجهزة السلطة اعتقال المواطن يعقوب أبو المنى، والد الشهيد المطارد عبد الرحمن أبو المنى، لليوم العاشر على التوالي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ووقف الضغوط والمساومات التي يتعرض لها.
وقالت اللجنة، في بيان، إن أبو المنى يُحتجز في ظروف قاسية ولا إنسانية داخل سجن الجنيد بمدينة نابلس، معتبرة أن اعتقاله يأتي على خلفية مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن مقتل نجله عبد الرحمن، الذي تتهم أجهزة السلطة بالمسؤولية عن استشهاده.
وأوضحت أن الشهيد عبد الرحمن أبو المنى، البالغ من العمر 23 عامًا، كان أحد مقاومي كتيبة جنين ومطلوبًا للاحتلال، واستشهد في 10 مارس/آذار 2025، إثر إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل قوة أمنية تابعة لأجهزة السلطة في مدينة جنين، وفق رواية اللجنة.
وأضافت اللجنة أن تقرير التشريح الطبي الصادر عن مستشفى جامعة النجاح أظهر إصابة الشهيد بتسع رصاصات، بينها إصابات في الرأس والقلب من مسافة قريبة بعد توقيفه، مشيرة إلى أن القضية فُتحت للتحقيق بعد نحو 18 شهرًا من الواقعة وأُحيلت إلى النيابة العسكرية، نظرًا إلى أن المتهمين يتبعون للأجهزة الأمنية.
وبحسب اللجنة، فإن اعتقال والد الشهيد جاء في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، بالتزامن مع المسار القضائي للقضية، معتبرة أن الهدف منه الضغط عليه ودفعه إلى التنازل عن متابعة ملف مقتل نجله والمطالبة بتحقيق العدالة.
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن يعقوب أبو المنى، ووقف ما وصفته بأشكال الضغط والمساومة والابتزاز بحقه، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل والضغط لوقف ما سمته "الملاحقات السياسية وجرائم الاعتقال" المرتبطة بحرية التعبير والمطالبة بالحقوق.
وأكدت أن مواصلة احتجاز والد شهيد على خلفية مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن مقتل نجله تمثل، وفق توصيفها، تصعيدًا يستدعي تحركًا حقوقيًا وقانونيًا عاجلًا لضمان حق الأسرة في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المطالب بالكشف عن ملابسات استشهاد عبد الرحمن أبو المنى ومحاسبة المسؤولين عن مقتله، فيما ترى لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن استمرار احتجاز والده والضغط عليه للتنازل عن القضية يشكل مساسًا بحقه وحق أسرته في العدالة، ويستدعي تدخلًا حقوقيًا عاجلًا لوقف هذه الممارسات.