طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، منظمة التحرير الفلسطينية، بسحب الاعتراف باتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ(إسرائيل)، وفك الارتباط معها ووقف التنسيق الأمني ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاحتلال.
ودانت في بيان لها نشر اليوم في الذكرى الثلاثين لانطلاق انتفاضة القدس عام 1987، سياسات التسويف والمماطلة التي تتبعها قيادة السلطة الفلسطينية وتعطيل اجتماعات اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، ودعتها للاجتماع فوراً لبحث القرار الأميركي وتداعياته.
ودعت الديمقراطية، إلى الإعلان عن نهاية العملية التفاوضية بالرعاية الأمريكية المنفردة، وتبني الاستراتيجية الوطنية الجديدة والبديلة، وهي استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة وبكل الوسائل في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية.
ودعت أيضاً لجنة تفعيل منظمة التحرير، إلى اجتماع عاجل؛ لتوحيد الصف الوطني من الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية داخل منظمة التحرير وخارجها، وتبني الاستراتيجية الوطنية البديلة ورسم آلياتها النضالية، بما يستجيب للتصدي لاستحقاقات المرحلة القادمة.
وأكدت الديمقراطية على ضرورة تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاستناد إلى قانون "متحدون من أجل السلام" وإلى قرار الجمعية العامة، رقم 19/67 عام 2012، "الاعتراف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 1967، وحق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194".
وشددت على ضرورة التقدم لمجلس الأمن؛ لترجمة قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية؛ للضغط على (إسرائيل)، ومنها القرار 2334 الذي أدان الاستيطان بالإجماع، مؤكداً أن شرقي القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وطالبت الديمقراطية بالتقدم إلى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب رسمي بعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، ولتوفير الحماية الدولية لشعبنا ضد الاحتلال ولأرضنا ضد الاستيطان، وبالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية بشكوى ضد المسؤولين الإسرائيليين، عما ارتكبوه بحق شعبنا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من اعتقالات جماعية، وحصار لقطاع غزة، واستيطان ومصادرة أراضٍ، وتهويد القدس، والقتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين.