جدد قادة مجموعة "بريكس" تأكيدهم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، معبرين عن رفضهم الحازم للتهجير القسري وإنكار الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكد هؤلاء، في البيان الصادر عن القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" برئاسة الهند (إعلان نيودلهي)، اليوم السبت، على ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وحثوا جميع الأطراف على ضمان استمرار وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل ودون عوائق، مع الإعراب عن بالغ القلق إزاء استمرار الاعتداءات في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين أول/ أكتوبر 2025.
ودعوا إلى وقف السياسات الرامية إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأعربوا عن القلق إزاء الترتيبات التي قد تمس الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني أو تضفي الشرعية على الاحتلال أو تطيل أمده.
وأعرب الإعلان عن معارضة حازمة للتهجير القسري، سواء كان مؤقتا أو دائما وتحت أي ذريعة، لأي من السكان الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك لأي تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في أراضي قطاع غزة.
وجدد التأكيد على أن القانون الدولي والهيئات القضائية الدولية يطالبان بإنهاء الاحتلال غير القانوني والوقف الفوري لجميع الممارسات التي تفوض القواعد القانونية وتعرقل تحقيق سلام عادل ودائم.
وأعرب القادة عن بالغ القلق إزاء الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الإنساني في غزة، ودعوا إلى الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدانوا جميع الانتهاكات، بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنية التحتية المدنية والعرقلة غير القانونية لوصول المساعدات الإنسانية، كما أدانوا محاولات تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرة تقديمها.
وجدد الإعلان التأكيد على الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وشدد على ضرورة الاحترام الكامل للولاية التي منحتها لها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وفيما يتعلق بالقدس المحتلة، رفض قادة "بريكس" أي إجراءات أحادية الجانب تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، وحثوا على الاحترام الكامل لحرمة جميع المواقع الدينية والأماكن المقدسة في المدينة، ولحق الجميع في الوصول إليها وممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق.