شددت الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني على ضرورة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، تتيح لجميع فئات شعبنا في الداخل والمخيمات والشتات اختيار ممثليهم بصورة مباشرة ليمثلوا إرادة شعبنا الحقيقية وخياراته الوطنية.
وجدد الحراك الوطني، في بيان، رفضه التعيينات والتوافقات التي تجري من خلال المجمعات الانتخابية، وقال إنه "لا شرعية لنتائجها".
وأضاف أن إعادة بناء المجلس الوطني وتجديد شرعيته يجب أن تتم عبر صناديق الاقتراع وعدم تجاوز الإرادة الشعبية من خلال التعيينات والتوافقات بين بعض الفصائل والتي تجري من خلال "المجمعات المهندسة سلفا لصالح الفريق المتنفذ والمهيمن والمتحكم زورا وبهتانا" بشكل غير شرعي وغير قانوني بالأوضاع الفلسطينية.
وأكد أن الحراك الوطني أن أولويات المرحلة الراهنة هي العمل الجاد والسريع لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني؛ لأن فلسطين اليوم بحاجة إلى "قيادة وطنية ومرجعية موحدة" تضع في أولوياتها متطلبات مرحلة التحرر الوطني، وتعزيز صمود شعبنا ومقومات الثبات في أرضه ووطنه، ومعالجة قضاياه الحياتية والمعيشية.
ورأي أن شعبنا يحتاج إلى قيادة وطنية من خلال ائتلاف وطني عريض لكل الفصائل والقوى والهيئات والشخصيات الوطنية المناضلة التي تلتزم بالميثاق الوطني وخيار مقاومة الاحتلال ومواجهة العدوان وحرب الإبادة ومشاريع الضم والتهويد والتهجير والاستيطان ونبذ جميع أشكال المساومة على حقوقه الوطنية والتاريخية.
ودعت الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني إلى الإسراع في العمل لائتلاف "الجبهة الوطنية المتحدة" وصولا لتشكيل "جبهة الخلاص الوطني" التي يقع على عاتقها إعادة ترتيب الأولويات في مرحلة التحرر الوطني، والتأكيد على أن شعبنا هو صاحب الحق التاريخي لهذه الأرض ويتمسك بأشكال النضال لتحقيق الحرية والعودة وتقرير المصير.
ولاقت آلية اختيار ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني انتقادات حادة، بعد اعتماد "مجمع انتخابي" لاختيار ممثلين عن الجالية، وسط هجوم فلسطيني واسع من مختلف الفصائل والهيئات والتكتلات الشعبية في الداخل والشتات للآلية التي لا تعكس إرادة الفلسطينيين.