حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من تصاعد استخدام طائرات "كوادكابتر" الإسرائيلية في تعقب المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم عمدًا في قطاع غزة، مؤكدًا أن نمط الهجمات الموثقة يشير إلى عمليات استهداف دقيقة وليست إصابات عرضية.

وقال المرصد، في بيان، إن حصيلة ما وثقه من ضحايا هذه الطائرات بلغت نحو 60 شهيدًا مدنيًا، خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى سبتمبر/أيلول 2026، بينهم أطفال ونازحون ومزارعون.

وأوضح أن هؤلاء المدنيين استُهدفوا رغم عدم مشاركتهم في أي أعمال عسكرية أو تشكيلهم أي تهديد للقوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن طبيعة الهجمات والقدرات التقنية للطائرات المستخدمة تثير مؤشرات قوية على تعمد استهدافهم.

وبيّن أن طائرات "كوادكابتر" مزودة بكاميرات وأنظمة مراقبة وأسلحة نارية وذخائر متفجرة، ما يمنح مشغليها القدرة على رصد الأشخاص وتتبع تحركاتهم واستهدافهم بدقة عالية.

وأكد المرصد أن هذه الإمكانات التقنية تضيق هامش الخطأ إلى حد كبير، ما يعزز، وفق توثيقاته، فرضية الاستهداف المتعمد للمدنيين بدل وقوع الإصابات بصورة عرضية.

وأشار إلى أن أبرز أنماط الهجمات شملت إطلاق الرصاص المباشر، وإلقاء القنابل المتفجرة، واستخدام السيطرة النارية ضد المدنيين، خاصة في المناطق القريبة من "الخط الأصفر".

واعتبر المرصد أن الاستهداف المتعمد للمدنيين بهذه الوسائل قد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويندرج ضمن سياق أوسع من الجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه باستمرار الإبادة الجماعية في غزة، وفرض حظر فوري على تصدير الطائرات المسيّرة إلى "إسرائيل"، إلى جانب اتخاذ إجراءات تحول دون استمرار استخدامها ضد المدنيين.

وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بإدراج استخدام طائرات "كوادكابتر" ضمن تحقيقاتها، ومساءلة القادة والمسؤولين والمشغلين عن هذه الهجمات بصورة فردية، فيما دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحفظ الأدلة ومنع إتلاف بيانات الطائرات وسجلات الاستهداف.

كما حمّل الشركات المصنعة مسؤولية وقف الدعم الفني والتقني لهذه الطائرات، والتعاون الكامل مع لجان التحقيق الدولية، بما يتيح توثيق الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين بقطاع غزة، وسط دعوات حقوقية متصاعدة بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة، وضمان حفظ الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يكفل حماية المدنيين ومنع الإفلات من العقاب.