أعرب تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني عن دعمه الكامل لما ورد في بيان الحركة العالمية للمطالبة بوقف قتل الأطفال، مؤكدًا أن استمرار سقوط أطفال فلسطينيين قتلى وجرحى في قطاع غزة، حتى في ظل وقف إطلاق النار، يمثل انتهاكًا خطيرًا للحق في الحياة ولأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال التحالف إن استمرار استهداف الأطفال وسقوط ضحايا بينهم بعد إعلان وقف إطلاق النار يكشف هشاشة الضمانات القائمة لحماية المدنيين، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية وفعالة تكفل وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد أن الأطفال الفلسطينيين ليسوا طرفًا في النزاع، وأن حمايتهم تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا ينبغي أن يخضع لأي اعتبارات سياسية، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يعني وقف القتل والاستهداف فعليًا، وضمان سلامة المدنيين، وتأمين وصول الغذاء والدواء والمياه والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية إلى الأطفال دون عوائق.

وحذر التحالف من أن استمرار قتل الأطفال في ظل وقف إطلاق النار يفرغ الاتفاق من مضمونه الإنساني، ويقوض الثقة بالضمانات الدولية لحماية المدنيين، كما يعكس، بحسب قوله، استمرار غياب آليات فعالة للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أطفال قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي، والدول والجهات الراعية والضامنة لوقف إطلاق النار، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات فورية لضمان احترام الاتفاق وحماية الأطفال والمدنيين، إلى جانب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات قتل الأطفال ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما جدد التحالف دعمه للمطالب الواردة في بيان الحركة العالمية، وفي مقدمتها توفير حماية دولية فعلية للأطفال الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بصورة آمنة ومنتظمة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وأكد التحالف أن أطفال غزة لهم الحق في الحياة والأمان والحماية، مشددًا على أنه لا يجوز أن تتحول معاناتهم وعمليات قتلهم إلى أرقام متكررة في نشرات الأخبار.

وفي ختام بيانه، جدد تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني دعوته إلى تحرك دولي جاد وفوري يضع حماية الأطفال في مقدمة الأولويات، ويضمن احترام القانون الدولي ومساءلة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات.