طالبت كندا و11 دولة أوروبية، الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن سياساتها وممارسات المستوطنين تقوّض فرص تحقيق حل الدولتين.

وقالت الدول الـ12، في بيان مشترك، إن الأوضاع الميدانية والأمنية في الضفة الغربية تتدهور بسرعة، في ظل تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني.

ودعت "إسرائيل" إلى وقف توسيع المستوطنات فورًا، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات يهدد الاستقرار ويقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وفي خطوة اقتصادية لافتة، أعلنت الدول عزمها اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد البيان أن الدول الموقعة عازمة على حماية حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم، مع معارضة أي خطوات من شأنها أن تمثل ضمًا للأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى تهجير قسري للسكان.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن بلاده ستبدأ مسارًا لمنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الفرنسية، مشيرًا إلى أن 11 دولة أخرى تعهدت باتخاذ خطوات مماثلة.

كما تتجه بريطانيا إلى فرض قيود على تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في مؤشر على تصاعد الضغوط الغربية على حكومة الاحتلال بسبب سياساتها الاستيطانية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من أن استمرار التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يهدد إمكانية التوصل إلى تسوية قائمة على حل الدولتين.