تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، الإثنين، بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، ضد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية وتعذيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن الشكوى تستند إلى تحقيقات وأدلة جمعتها، وتوثق، وفق قولها، دور ساعر في صياغة سياسات وقرارات أدت إلى هجمات إسرائيلية ممنهجة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، إلى جانب دفاعه العلني عن تلك السياسات.
وأوضحت أن تقديم الشكوى يأتي قبيل زيارة ساعر إلى ليوبليانا، الأربعاء والخميس، لافتتاح السفارة الإسرائيلية في سلوفينيا.
وأشارت المؤسسة إلى أن ساعر عضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، المعني باتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والعمليات العسكرية، معتبرة أن هذه العضوية تجعله مسؤولًا، وفق الأدلة التي قدمتها، عن سياسات وقرارات مرتبطة بالحرب على قطاع غزة.
وأضافت أن الشكوى تتضمن اتهامات مرتبطة بالهجمات التي استهدفت مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع خلال الفترة الممتدة بين 8 أكتوبر/ تشرين الأول و27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى جانب اعتقال مدير المستشفى الطبيب حسام أبو صفية في 27 ديسمبر من العام نفسه، واستمرار احتجازه، وما تقول المؤسسة إنه تعرض للتعذيب.
كما تتهم المؤسسة ساعر بالمسؤولية عن عمليات تدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، والتهجير الجماعي للسكان، وفرض حصار أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ومنع وصول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية إلى المدنيين.
وبحسب المؤسسة، تشمل الاتهامات الواردة في الشكوى القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وتدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمرافق الطبية، واستخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب.
وتأسست مؤسسة "هند رجب" في فبراير/ شباط 2024، وتتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين من خلال دعاوى وشكاوى قضائية في عدد من الدول.
ويأتي التحرك في سلوفينيا ضمن سلسلة تحركات قانونية تقودها المؤسسة لملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب على غزة، التي تقول المؤسسة إنها شهدت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، حربه على قطاع غزة، والتي خلّفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية، وفق المعطيات الواردة في الخبر.
وتسلط الشكوى الجديدة الضوء على اتساع نطاق التحركات القانونية لملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب على غزة، في وقت تتجه فيه منظمات حقوقية إلى استخدام المسارات القضائية الدولية والوطنية لمحاولة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة إلى الاحتلال، ووضع هذه الملفات أمام الجهات القضائية المختصة.