أكدت شخصيات وقيادات فلسطينية رفضها لاستبدال الانتخابات المباشرة بـ"المجمع الانتخابي"، مشددة على حق الفلسطينيين في الشتات بالمشاركة الحرة والمباشرة في اختيار ممثليهم.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في مدينة مالمو السويدية، بمشاركة واسعة من أبناء الجالية الفلسطينية، بدعوة من الحراك الشعبي الفلسطيني في السويد، وذلك لمناقشة الاستحقاق الوطني المتعلق بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد المجتمعون أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني "حق وطني وديمقراطي أصيل لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ولا يجوز الالتفاف عليه أو استبداله بصيغ لا تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة".
وشددوا على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والمباشرة هي الطريق لتجديد الشرعيات الوطنية وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس المشاركة والتمثيل الحقيقي".
وأعلن المشاركون رفضهم لما أبلغه وفد لجنة الانتخابات خلال لقائه مع وفد الحراك الشعبي في ستوكهولم يوم 26 آب/أغسطس الماضي بشأن وجود قرار بعدم إجراء انتخابات مباشرة للفلسطينيين في السويد، حتى في حال موافقة الحكومة السويدية أو توفر سجل انتخابي، وأن المشاركة ستكون عبر المجمعات الانتخابية.
واعتبر المجتمعون أن هذا التوجه يخالف نصوص النظام الانتخابي الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 2026، مؤكدين تمسكهم بإجراء انتخابات حرة ومباشرة للفلسطينيين في السويد.
وطالب اللقاء بوضع آليات واضحة وشفافة تضمن مشاركة فلسطينيي الشتات، وفي مقدمتهم أبناء الجالية الفلسطينية في السويد، ترشحاً وانتخاباً، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، وبما يكفل حقهم في اختيار ممثليهم بصورة مباشرة، مع ضرورة إعداد سجل انتخابي للفلسطينيين في السويد باعتباره الأساس لتنظيم عملية انتخابية ديمقراطية وشفافة.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة متابعة من المشاركين للتواصل مع أبناء الجالية في مختلف المدن السويدية، وتنظيم فعاليات توعوية وحوارية، وتوسيع الحراك الشعبي، والتنسيق مع الحراكات والمبادرات الفلسطينية في الدول الأوروبية، وصولاً إلى حراك شعبي فلسطيني أوروبي من أجل انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد البيان أن المشاركة الشعبية الواسعة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع يمثلان الضمانة الحقيقية لبناء مؤسسة وطنية جامعة تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية والعودة وتقرير المصير.
وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون تمسكهم بحقهم الكامل والأصيل في انتخاب ممثليهم، مؤكدين أن إعادة تشكيل المجلس الوطني يجب أن تستند إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة باعتبارها أساس الشرعية الوطنية ومصدرها.
يشار إلى أن رئيس السلطة ، محمود عباس، أصدر في أيار/مايو الماضي، مرسوماً رئاسياً رسمياً يقضي بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الداخل والشتات، يوم السبت الموافق 28 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
ووفقاً للمرسوم، ستشمل العملية الانتخابية اختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد في كافة الأراضي الفلسطينية؛ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، على أن يمهد ذلك لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام القادم.
وشهد القانون الانتخابي جملة من التعديلات الهيكلية، أبرزها وضع شرط سياسي يلزم القوائم المترشحة بالاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.