تراجع التضخم السنوي بمصر نوفمبر الماضي

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.7 بالمائة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 31.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) في بيان، الأحد، إن "التضخم في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، سجل 31.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016".

وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا قدره 1 بالمائة مقابل 0.9 في الشهر السابق له.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتدريجيًا، تراجع معدل التضخم السنوي اعتبارًا من أغسطس/ آب الماضي، للشهر الرابع على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيًا في يوليو/ تموز الماضي عند 34.2 بالمائة.

ورفعت مصر أسعار الوقود في نهاية يونيو/حزيران، والكهرباء في يوليو/تموز ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/آب، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض للمرة الثانية خلال شهور قليلة.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مقابل 29.9 بالمائة في العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.