عقدت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، أولى جلسات سماع البينات في ملف لائحة الاتهام التي تقدمت بها نيابة الاحتلال الإسرائيلي ضد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى سماحة الشيخ عكرمة صبري، بزعم "التحريض".
وأفاد طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري بأن الجلسة تضمنت الاستماع لشهادة أحد شهود النيابة العامة الإسرائيلية، والذي حاول تجريم مشاركة سماحة الشيخ في بيوت العزاء وتصريحاته الإعلامية والاجتماعية.
وخلال الجلسة المطولة، سجل طاقم الدفاع اعتراضاً قانونياً حازماً على الشهادة المقدمة، موضحاً أنها اتسمت بالعمومية وعدم الارتباط المباشر بوقائع الاتهام، إلى جانب مخالفتها الصريحة للأصول والقواعد القانونية المتبعة في إجراءات سماع الشهود.
وعقب النظر في الاعتراض، قررت المحكمة قبوله وإلغاء استكمال الاستماع لشهادة الشاهد المذكور.
وذكر طاقم الدفاع أن المحكمة قررت في ختام الجلسة تأجيل النظر في القضية، وتحديد تاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 موعداً إضافياً لاستكمال سماع البينات وباقي شهود النيابة العامة.
وأشار الدفاع إلى أن سماحة الشيخ عكرمة صبري تغيب عن حضور جلسة المحاكمة نظراً لظروفه الصحية، غير أن المحكمة قررت المضي قدماً في السير بالإجراءات القضائية رغم غيابه.