حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، من تصاعد وتيرة الخلافات والمشكلات العائلية في الآونة الأخيرة، وما يرافقها من لجوء إلى استخدام السلاح وأخذ القانون باليد، مؤكدة أن ذلك يهدد السلم المجتمعي واستقرار الجبهة الداخلية.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تتابع "ببالغ القلق والأسف" اتساع دائرة الخلافات العائلية، والاحتكام إلى قوة السلاح في حلها، معتبرة أن هذه الممارسات تخالف أحكام الشرع والأعراف المجتمعية والقوانين النافذة.
وأكدت أن استمرار هذه السلوكيات يهدد سلامة المجتمع ويمهد لحالة من الفلتان والفوضى، ويضرب استقرار الجبهة الداخلية، التي قالت إنها "أحوج ما تكون اليوم إلى التماسك والصون" في مواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية.
وأدانت القوى الوطنية والإسلامية جميع الأعمال التي أدت إلى إزهاق الأرواح، مؤكدة رفضها التام اللجوء إلى السلاح في حل الخلافات، وداعية إلى الالتزام بضوابط الشرع والأخلاق الوطنية واحترام التقاليد المجتمعية.
وطالبت الجهات القضائية والأجهزة المختصة بإنفاذ القانون وتطبيقه "بكل حزم وقوة"، لردع كل من يستخدم السلاح لترويع المواطنين أو حل الخلافات بعيدًا عن القانون، مشددة على أن اللجوء إلى القوة لا ينهي النزاعات، بل يعقدها ويؤدي إلى إزهاق الأرواح ومضاعفة معاناة المواطنين.
كما دعت الأجهزة الحكومية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في إنفاذ القانون، ومنع أي طرف من أخذ القانون بيده أو الاستقواء بالسلاح، والعمل مع مختلف المكونات الوطنية والعشائرية على إنهاء النزاعات العائلية والقبلية والمناطقية التي تهدد النسيج المجتمعي.
ودعت اللجنة الخطباء والدعاة وقادة الرأي ووسائل الإعلام إلى تكثيف جهود التوعية بخطورة إشهار السلاح في وجه المواطنين، وبيان حرمة ترويع الآمنين وسفك الدماء، استنادًا إلى نصوص الشريعة التي شددت على حرمة الدماء والأعراض.
ووجهت التحية إلى لجان الإصلاح والوجهاء والأعيان، داعية إياهم إلى مضاعفة جهودهم لمنع الفلتان، ومساندة قوى الأمن والتعاون معها في بسط الأمن وحماية السلم المجتمعي، مؤكدة أن الحفاظ على السلم الأهلي "مسؤولية جماعية يتشارك فيها الجميع".