أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضرورة إجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبرة أن الانتخابات تمثل خطوة أساسية لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام.

ودعا المكتب السياسي للجبهة إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة، بهدف توفير التوافق اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الشراكة السياسية.

وأكدت الجبهة أن إجراء انتخابات حرة وشفافة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من شأنه تعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وقطع الطريق أمام أي مشاريع تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وحذرت من أن تعطيل الانتخابات أو تأجيلها من شأنه إضعاف ثقة الفلسطينيين بالمؤسسات الوطنية، وتعميق أزمة النظام السياسي وتعقيدها، داعية إلى عدم السماح بتحول الاستحقاق الانتخابي إلى مصدر جديد للانقسام.

وشددت الجبهة على أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية يجب أن تستند إلى الانتخابات والتوافق والشراكة الديمقراطية، معتبرة ذلك ضرورة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد القضية الفلسطينية.

وتأتي مواقف الجبهة الديمقراطية في ظل حراك سياسي فلسطيني متواصل استعدادًا للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي ستكون أول انتخابات للمجلس التشريعي منذ عام 2006 في حال إجرائها، وسط نقاشات بين الفصائل بشأن المشاركة والتحالفات وضمانات العملية الانتخابية.