يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة مالية ولوجستية متفاقمة انعكست على قدرته التشغيلية، مع نقص حاد في قطع الغيار والذخائر، ما دفعه إلى تعطيل عمل عدة كتائب دبابات، وسط تحذيرات داخل المؤسسة الأمنية من تداعيات استمرار أزمة التمويل على جاهزية الجيش لخوض مواجهات متعددة الجبهات.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، بأن الجيش قرر وقف تشغيل عدة كتائب دبابات بسبب النقص في قطع الغيار، فيما لا تزال مئات مركبات "هامر" التي تضررت خلال القتال في لبنان خارج الخدمة، الأمر الذي تسبب في نقص بالمركبات المستخدمة لنقل الجنود في مناطق القتال.
وبحسب الهيئة، حذرت المؤسسة الأمنية من احتمال توقف شركة "إلبيت" عن إنتاج قذائف دبابات "ميركافا" خلال الأيام المقبلة بسبب الأزمة المالية، فيما يُتوقع إغلاق خط إنتاج قذائف المدفعية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وخط إنتاج قنابل الهاون في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتواجه الصناعات الدفاعية بدورها مستحقات مالية متراكمة على الجيش، إذ نقلت هيئة البث عن مصدر عسكري أن ديون الجيش للصناعات الدفاعية تجاوزت 15 مليار شيكل، ما يعرقل عمليات شراء المعدات وقطع الغيار واستكمال أعمال الصيانة.
تأخر مليارات إضافية للدفاع
وتفاقمت الأزمة مع تأخر وزارة المالية الإسرائيلية في تحويل الدفعة الأولى من الزيادة المقررة في ميزانية الدفاع، والتي تبلغ 40 مليار شيكل، أي نحو 13.2 مليار دولار.
وكانت الميزانية الأصلية للجيش لعام 2026 تبلغ 143 مليار شيكل، قبل أن يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفعها إلى 183 مليار شيكل، عقب الحرب مع إيران والقتال في لبنان.
وكان يفترض تحويل 15 مليار شيكل من الزيادة خلال آب/أغسطس الماضي، إلا أن الدفعة لم تُحوّل حتى الآن، وفق هيئة البث.
وحذر الجيش من أن استمرار نقص التمويل وقطع الغيار يضر بقدرته العملياتية، ويحد من إمكانية الاستعداد لخوض مواجهة واسعة أو التعامل مع تهديدات متزامنة على أكثر من جبهة.
الأزمة تطال الاستخبارات
ولا تقتصر التداعيات على الوحدات القتالية، إذ أفادت قناة "كان" بأن شعبة الاستخبارات تواجه هي الأخرى أزمة مرتبطة بنقص الميزانية.
ووفق التقرير، امتلأت مساحات التخزين السحابي التابعة للشعبة، ما دفع بعض الوحدات إلى حذف مواد استخبارية قديمة لتوفير مساحة للملفات الجديدة.
كما جرى إنهاء عقود عشرات العسكريين العاملين في الخدمة الدائمة داخل شعبة الاستخبارات وتسريحهم، بسبب عدم توافر الموازنات اللازمة لاستمرار خدمتهم.
وتكشف هذه التطورات عن ضغوط مالية متزايدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في وقت ارتفعت فيه كلفة العمليات العسكرية وتراكمت احتياجات الصيانة والتسليح، ما يضع جاهزية الجيش أمام اختبار متزايد مع استمرار التوتر على عدة جبهات.