فضت أجهزة الأمن الفلسطينية، مساء اليوم الأحد 18-12-2016، اعتصام ثلاثة نواب عن حركة "فتح" ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وقالت النائب نجاة أبو بكر لوكالة "صفا" المحلية إن عشرات من عناصر الأمن اقتحموا مقر الصليب الأحمر وأخرجوهم بالقوة من داخله.
وأضافت أبو بكر أنهم حاليا خارج مقر الصليب الأحمر ولم يصاب أي منهم بأذى، مشيرة إلى أنهم بصدد اتخاذ إجراءات احتجاجية أخرى ضد "انتهاك حقوقهم".
وكانت أبو بكر والنائبان جمال الطيراوي وشامي الشامي شرعوا قبل ساعات باعتصام مفتوح داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله احتجاجًا على قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عنهم.
في المقابل قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري إن " الصليب الأحمر يعتبر مؤسسة دولية إنسانية يحكم عملها القانون الدولي والمواثيق الدولية، ودولة فلسطين مسؤولة عن أمنها بالوجود والعمل وتأمين الحماية للمنشأة والممتلكات والموظفين".
وأضاف الضميري في بيان له أن "أي بلاغ يصل فيه تهديد لهذه المؤسسة أو موظفيها أو ممتلكاتها، يلزم الجهات الفلسطينية المختصة التدخل العاجل لحمايتها، وهذا ما حصل حيث أبلغنا في الشرطة بأن أربعة مواطنين يتواجدون داخل مقر الصليب بطريقة غبر رسمية ودون إذن أو عمل".
وذكر أنه " تم التحرك من قبل الشرطة الفلسطينية للتأكد من سلامة المنشأة وعدم الاعتداء عليها وإخلائها ممن فيها دون إذن أو عمل حسب الأصول والقانون".
وحسب الضميري فإن المعتصمين "غير مطلوبين لقوى الأمن الفلسطيني وتم إخلاؤهم دون المساس بالكرامة الإنسانية، مع العلم أن قوات الأمن الفلسطينية دخلت إلى مقر الصليب الأحمر دون سلاح احتراما للمؤسسة ودورها الإنساني والقوانين الدولية"".
والنواب الثلاثة من بين خمسة نواب إلى جانب كل محمد دحلان وناصر جمعة رفع الرئيس عباس الحصانة البرلمانية عنهم تمهيدا لمحاكمتهم بتهم بالفساد والقدح والذم والإتجار بالسلاح.
