دعت فرنسا، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة تستهدف تشديد الضغط الاقتصادي على المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن المستوطنات «كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي»، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه «دعم كيانات غير قانونية من خلال المبادلات التجارية معها».
وطرحت باريس نموذج العقوبات الأوروبية المفروضة على شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، والتي شملت حظر استيراد المنتجات وقيودًا على الاستثمارات والخدمات وتصدير بعض السلع والتكنولوجيات.
وتأتي الدعوة الفرنسية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وسط خلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض قيود تجارية موحدة على المستوطنات.
وفي وقت تتحرك فيه بعض الدول منفردة، أعلنت هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات اعتبارًا من 22 سبتمبر/أيلول، بينما اتخذت إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا إجراءات مختلفة للحد من التجارة المرتبطة بها.
وتضغط فرنسا باتجاه نقل هذه الإجراءات من مستوى المبادرات الوطنية إلى سياسة أوروبية موحدة، بما يضع التجارة مع المستوطنات أمام اختبار جديد داخل الاتحاد.