كشف المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، عن مساعٍ لتمكين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة الموجودين في مصر قسرًا بفعل ظروف الحرب والنزوح، من المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة، مؤكدًا أن اللجنة تجري اتصالات مع الجهات المعنية لبحث تنظيم اقتراعهم داخل السفارة الفلسطينية في القاهرة أو عبر آليات أخرى.
وقال الخالدي، خلال صالون صحفي إلكتروني نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وأداره الإعلامي مفيد أبو شمالة، إن لجنة الانتخابات ماضية في الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القوانين المعمول بها، محذرًا من أن عدم إجرائها في الموعد المعلن من شأنه أن يفاقم حالة الإحباط في الشارع الفلسطيني.
وأوضح أن اللجنة تسعى إلى ضمان حق المواطنين الذين اضطرتهم الظروف إلى النزوح نحو مصر في الاقتراع والترشح، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رئاسة السلطة الفلسطينية والجهات ذات الصلة بهدف تأمين الترتيبات اللازمة لمشاركتهم.
وفيما يتعلق بالانتخابات داخل قطاع غزة، قال الخالدي إن اللجنة ستقدم تسهيلات استثنائية للناخبين في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة، بما يسمح للمواطن بالإدلاء بصوته في أي مركز اقتراع قريب من مكان إقامته الحالي، بدلًا من التقيد بمركز محدد، وذلك لتسهيل الحركة والوصول إلى صناديق الاقتراع.
وأضاف أن اللجنة تحرص على نشر مراكز الاقتراع بالقرب من تجمعات النازحين ومناطق وجود المواطنين، بما يضمن أكبر قدر ممكن من المشاركة رغم صعوبة التنقل والظروف الميدانية.
وبشأن مشاركة منتسبي الأجهزة الأمنية في الانتخابات، أكد الخالدي أنه لن يكون هناك يوم مخصص لاقتراع قوى الأمن في قطاع غزة، في ظل الظروف الأمنية والاستهداف الإسرائيلي الذي يطال منتسبي الأجهزة الأمنية، وفق ما أوضح.
كما أعلن قرب الإعلان عن محكمة قضايا الانتخابات المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، بما يضمن الاحتكام إلى القانون وحماية حقوق القوائم والمرشحين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار الخالدي إلى أن لجنة الانتخابات خاطبت عددًا من المؤسسات والجهات الدولية بهدف تأمين رقابة دولية على الانتخابات التشريعية، موضحًا أن اللجنة تبذل جهودًا لتسهيل وصول فرق الرقابة الدولية إلى قطاع غزة.
وكشف عن وجود اتصالات وضغوط من أطراف أوروبية وأمريكية على الجانب الإسرائيلي لعدم عرقلة الانتخابات، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الاقتراع.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، أوضح الخالدي أن نسبة الحسم جرى تخفيضها من 1.5% إلى 1%، بهدف توسيع دائرة المشاركة والسماح بدخول عدد أكبر من القوائم إلى المجلس التشريعي.
كما أشار إلى خفض سن الترشح إلى 23 عامًا، إلى جانب رفع نسبة تمثيل المرأة ضمن الكوتة النسائية إلى 33%، بما يتيح مشاركة أوسع للشباب والنساء في الحياة السياسية.
وتوقع الخالدي مشاركة واسعة في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن نحو مليون و250 ألف ناخب في قطاع غزة يحق لهم المشاركة، في ظل اعتماد نظام القوائم واعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة.
وجزم المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية بعدم اعتماد التصويت الإلكتروني، مؤكدًا أن الاقتراع سيكون ورقيًا ومباشرًا، مع وجود جهود لإدخال الحبر السري ضمن إجراءات العملية الانتخابية لتعزيز نزاهتها وضمان عدم تكرار التصويت.
وحول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع التشريعية، أشار الخالدي إلى وجود توافق سابق بين حركتي فتح وحماس على إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات التشريعية بعدة أشهر.
وأكد أن لجنة الانتخابات ماضية في التحضير للاستحقاق التشريعي وفق الموعد المعلن، استنادًا إلى التواصل الرسمي والرسائل التي تصلها، مشددًا على أن اللجنة تعمل على تذليل العقبات أمام مشاركة الناخبين.
كما نفى وجود أي دور للجنة التكنوقراط في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن إدارة الانتخابات وتنظيمها من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية وفق الأطر القانونية الناظمة.
واختتم الخالدي بالتأكيد على أن اللجنة جاهزة للتعامل مع التحديات الميدانية واللوجستية التي قد تواجه العملية الانتخابية، فيما شهد الصالون الصحفي مداخلات وأسئلة من صحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام بشأن مدى الجاهزية وإمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، وردّ الخالدي عليها خلال اللقاء.