ندد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات برفقة كاميرات التصوير، واعتبر ذلك "استعراضاً وقحاً للتنكيل وإرهاب دولة منظماً" بحق الأسيرات.
وقال المركز، في بيان، الأحد، إن تهديد الأسيرات أمام الكاميرات يحوّل معاناتهن إلى مادة للتحريض والاستعراض السياسي، ويرسل رسالة إلى إدارة السجون لمواصلة سياسات القمع والإذلال بحق الأسرى والأسيرات.
وأشار إلى أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية "تجاوزت كل الحدود"، في ظل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والحرمان من الزيارات والاحتياجات الأساسية.
وأكد المركز أن ما يجري داخل السجون لا يمكن اعتباره "تصرفات فردية"، بل يأتي، وفق البيان، ضمن سياسة أوسع تتحمل حكومة الاحتلال ومنظومة السجون الإسرائيلية المسؤولية عنها.
وأضاف أن الأسرى والأسيرات باتوا "مادة للانتقام والمزايدات السياسية" مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، محذراً من أن المعتقلين يدفعون ثمن ذلك من صحتهم وكرامتهم.
وانتقد المركز الصمت الدولي إزاء الانتهاكات العلنية بحق الأسرى والأسيرات، معتبراً أن تصوير بعض هذه الممارسات والتفاخر بها يجعل استمرار الصمت "وصمة عار".
وطالب المركز بتحرك دولي عاجل لحماية الأسرى والأسيرات، وضمان الوصول إليهم، وفتح تحقيق في ما وصفه بالتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.