أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت مع فنزويلا اتفاقًا نفطيًا وصفه بأنه «أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم»، مشيرًا إلى أن واشنطن حصلت بموجب الاتفاق على «سيطرة أغلبية» على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
ويمثل الاتفاق تحولًا كبيرًا في العلاقات بين واشنطن وكاراكاس، بعد أشهر من التغييرات السياسية التي شهدتها فنزويلا وتقارب الحكومة الانتقالية الجديدة مع إدارة ترامب.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الاتفاق جرى بتوجيه منه، وبمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، وبالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز والقطاع الخاص.
وأكد ترامب أن الصفقة لن تكلف دافعي الضرائب الأميركيين شيئًا، معتبرًا أنها ستسهم في زيادة إمدادات النفط الأميركية وخفض أسعار الوقود للمستهلكين على المدى الطويل.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية من جانبها موافقتها على الاتفاق، ووصفته رودريغيز بأنه «تاريخي»، مشيرة إلى أن الصفقة قد تحقق لخزينة الدولة عائدات تقدر بنحو 209 مليارات دولار.
ولم يقدم ترامب تفاصيل كاملة عن طبيعة "السيطرة الأميركية" على قطاع النفط الفنزويلي، لكن مسؤولًا أميركيًا كشف لشبكة «سي بي إس» أن رودريغيز منحت مشروعًا مشتركًا خاصًا امتيازًا لمدة 100 عام لتشغيل حقول نفط تحتوي على نحو 63 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة.
وبحسب المسؤول، ستمتلك الحكومة الأميركية 55% من المشروع، من خلال حصة مباشرة وحقوق مرتبطة بالحصول على النفط بسعر التكلفة، بينما سيضم المشروع مشغلًا خاصًا يتمتع بخبرة في قطاع الطاقة الفنزويلي.
ولم تُكشف حتى الآن هوية الشركات الخاصة المشاركة في المشروع، فيما تنشط في فنزويلا شركات دولية كبرى، من بينها «شيفرون» الأميركية و"يبسول" الإسبانية و"إيني" الإيطالية.
ورغم ضخامة الأرقام المعلنة، لا يوجد حتى الآن تصنيف مستقل متفق عليه يؤكد وصف ترامب للاتفاق بأنه "الأكبر في التاريخ"، كما لا يزال هناك اختلاف بين رقم 63 مليار برميل الوارد في تفاصيل الاتفاق وأكثر من 65 مليار برميل التي أعلن عنها ترامب.
يأتي الاتفاق في توقيت حساس بالنسبة لإدارة ترامب، في ظل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة والضغط المتزايد على الإدارة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
كما تتزامن الصفقة مع الحرب المستمرة مع إيران واضطراب حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس حركة النفط العالمية.
وتراجعت مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل الوصول إلى مصادر نفط إضافية أكثر أهمية بالنسبة إلى واشنطن.