حذّرت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الشركات الكندية من المخاطر القانونية والمالية والمتعلقة بالسمعة، الناجمة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت أناند إن الحكومة الكندية تنصح الشركات بعدم المشاركة في أي أنشطة تدعم أو تسهّل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المستوطنات الإسرائيلية أو أعمال العنف المرتبطة بها.
وأكدت أناند أن موقف كندا "طويل الأمد" يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعية الشركات الكندية إلى تجنب أي أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بها.
ويأتي التحذير في سياق تشديد كندا موقفها تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين؛ إذ فرضت كندا في يونيو/حزيران الماضي حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم يسهمون في دعم أو تمويل أعمال عنف ارتكبها مستوطنون متطرفون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم.
وتؤكد الحكومة الكندية أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم وحل الدولتين.