أعرب وزراء خارجية كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات "إسرائيل" الاستعمارية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الدول، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، رفضها الكامل لمخطط "E1" الاستعماري، وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس المحتلة.
وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، كما أنها تشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذر وزراء الخارجية من أن مخطط "E1"، يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستعماري والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية وشرقي القدس بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس.
واعتبروا أن هذه الإجراءات تشكل تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترمب الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها.
وأعربوا عن دعمهم للجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستعمارية غير القانونية، بما في ذلك مخطط "E1" الاستعماري، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستعماري والضم.
ودعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستعمرات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها.
وحث وزراء الخارجية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط "E1" الاستعماري، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستعمارية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.