أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير جديد، أن عنف مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تحول إلى أداة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على أعمال فردية، وإنما تأتي في إطار سياسة رسمية توفر التمويل والحماية القانونية والعسكرية للمستوطنين المعتدين.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال وشرطته يشاركان بشكل فعلي في هذه الهجمات، سواء عبر الحضور الميداني أو من خلال التغاضي المتعمد وعدم التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين.
ووثق التقرير عشرات الحالات التي تعرضت خلالها قرى وتجمعات فلسطينية لهجمات متكررة، شملت إحراق الممتلكات والاعتداء الجسدي ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم، بهدف دفعهم إلى الرحيل.
ولفتت المنظمة إلى أن حكومة الاحتلال تمول البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتعمل على شرعنتها بأثر رجعي، إلى جانب توفير غطاء سياسي للمستوطنين، معتبرة أن هذا النهج يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وحملت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء هذه الانتهاكات، مؤكدة أن غياب المحاسبة أسهم في تصاعد وتيرة عنف المستوطنين خلال العامين الماضيين بشكل غير مسبوق.
ودعت المنظمة الدول إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، وكذلك على الوزراء والمسؤولين الذين يمولون هذه السياسات ويدعمونها.
وشددت على أن ما يجري في الضفة الغربية لا يمثل "عنفًا متبادلًا"، كما تروج رواية الاحتلال، وإنما هو تهجير قسري منظم تقوده حكومة الاحتلال بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والسيطرة على الأرض.