أعربت مؤسسة هند رجب عن عدم ثقتها بقرار الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وأفراد من عائلتها، إلى جانب مسعفين، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.
وقالت المؤسسة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن التحقيقات الداخلية الإسرائيلية غالبًا ما تنتهي دون محاسبة فعلية أو فرض عقوبات ذات معنى على المسؤولين، مشددة على ضرورة عدم الاكتفاء بالآليات الإسرائيلية الداخلية للتحقيق في هذه الوقائع.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم، الأربعاء، فتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في استشهاد الطفلة هند رجب في يناير/كانون الثاني 2024، و15 من موظفي الإغاثة في قطاع غزة خلال مارس/آذار 2025، وذلك عقب مراجعات أجرتها "آلية تقصي الحقائق والتقييم" التابعة للجيش.
وأوضح الجيش أن القرارات الجديدة تشمل خمس وقائع مختلفة أسفرت عن استشهاد فلسطينيين، مشيرًا إلى أن التحقيقات تأتي في إطار مراجعة أحداث وقعت خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وطالبت مؤسسة هند رجب الحكومات بالتحقيق في هذه الوقائع، والعمل على اعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم التي اتهمت "إسرائيل" بارتكابها، مؤكدة أن تحقيقات الاحتلال الداخلية لا يمكن أن تكون بديلًا عن آليات العدالة والمساءلة الدولية.