أكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، ضرورة مواجهة ظاهرة استخدام السلاح في المشاجرات والخلافات العائلية، محذرًا من تداعياتها على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء وطني فصائلي عقده التجمع، الثلاثاء، لبحث سبل الحد من استخدام السلاح في النزاعات الداخلية، وتعزيز المسؤولية الوطنية والمجتمعية في حماية أمن المواطنين.
وشدد المجتمعون على رفع الغطاء الوطني والعشائري بشكل كامل عن كل من يستخدم السلاح في المشاجرات والخلافات العائلية، ورفض أي محاولات لحمايته أو التستر عليه، داعين الأجهزة الأمنية المختصة إلى ملاحقة المتورطين ومصادرة الأسلحة المستخدمة في المشاجرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما دعا التجمع الفصائل والقوى الوطنية إلى رفع الغطاء التنظيمي عن أي من منتسبيها يثبت تورطه في استخدام السلاح خلال الخلافات العائلية، والفصل التام بين العمل الوطني والتنظيمي وبين هذه الممارسات.
وطالب المخاتير والوجهاء والأعيان وكبار العائلات بعدم التدخل لحماية المتورطين، ورفع الغطاء العشائري عن كل من يثبت استخدامه السلاح في المشاجرات، إلى جانب دعوة العلماء ورجال الدين إلى تكثيف التوعية بحرمة الدم وخطورة العنف الداخلي.
كما حث التجمع وسائل الإعلام والصحفيين على تعزيز خطاب السلم الأهلي ونبذ العنف والفوضى، والتوعية بمخاطر انتشار السلاح واستخدامه في النزاعات المجتمعية.
وأعلن التجمع، بالتنسيق مع القوى الوطنية والمجتمعية، العمل على إطلاق وثيقة الشرف المجتمعي قريبًا، والتي ستتضمن تجريم حمل واستخدام السلاح في المشاجرات العائلية، وفرض ما وصفه بـ"التشميس المجتمعي والعشائري" بحق المتورطين، ورفع أي غطاء وطني أو تنظيمي أو عشائري عنهم.
وأكد التجمع في ختام بيانه أن حماية السلم الأهلي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مشددًا على أن مواجهة ظاهرة استخدام السلاح في المشاجرات تتطلب موقفًا موحدًا وحازمًا من الأجهزة الأمنية والفصائل والعشائر والعلماء ووسائل الإعلام، بما يحفظ أمن المجتمع وكرامة المواطنين ويصون الدم الفلسطيني.