طالبت عائلة سمارة في الوطن والمهجر، مجددًا، بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين في الأجهزة الأمنية عن حادثة إطلاق النار على مركبة أسرة المطارد سامر سمارة، التي وقعت في 15 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن استشهاد نجله علي وإصابة شقيقته الطفلة رونزا، التي فقدت عينها اليمنى، إلى جانب إصابة عدد من أفراد الأسرة.
وأكدت العائلة، في تصريح صحفي الجمعة، أن أشهرًا مضت على الحادثة دون إغلاق ملفها، مشددة على أن "حقها لم يسقط بالتقادم"، وداعية إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق جميع المتورطين فيها.
وأشارت إلى أن قوة من جهاز وقائي السلطة أطلقت النار باتجاه مركبة الأسرة، لافتة إلى أنها اتخذت منذ وقوع الحادثة "موقفًا وطنيًا مسؤولًا" حفاظًا على السلم الأهلي، رغم تأكيدها معرفتها بهوية المشاركين في إطلاق النار.
وأضافت أن القضية دخلت، وفق تعبيرها، في "دوامة من المماطلة والوعود التي لم تُنفذ"، رغم تعدد الوساطات والتفاهمات ومسودات التوافق التي جرى تداولها خلال الأشهر الماضية.
وفيما يتعلق بالمطارد سامر سمارة، قالت العائلة إنه لا يزال محتجزًا في سجن جنيد، وإن ظروف احتجازه ما تزال صعبة، متهمة جهات بالضغط عليه وعلى أسرته للقبول بحلول لا تحفظ حقوقهم.
واتهمت السلطة بعدم تنفيذ ما جرى التفاهم عليه بشأن القضية، معتبرة أن المسار الحالي يشهد تقدمًا محدودًا وتراجعًا متكررًا، في وقت لم تُتخذ فيه، بحسب قولها، إجراءات قضائية بحق المتهمين بالمشاركة في الحادثة، رغم استمرارهم على رأس عملهم.
وحذرت العائلة من أن استمرار التعامل مع القضية بهذه الطريقة يبعث برسالة خطيرة بشأن ضوابط استخدام السلاح والرصاص الحي، ومدى المساءلة عن التجاوزات.
وطالبت الصحفيين ووسائل الإعلام وأصحاب الضمائر الحية بإبقاء القضية حاضرة، والمساهمة في إنهاء ما وصفته بحالة المماطلة والإفلات من المساءلة.
وأكدت عائلة سمارة تمسكها بحقها في دم نجلها الشهيد علي، وحق الطفلة رونزا وباقي أفراد الأسرة، مطالبة بإحالة جميع المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، والإفراج عن سامر سمارة، ووقف الضغوط على العائلة.
وقالت إن الوساطات استُنفدت والوعود تكررت دون نتائج، محذرة من أنها باتت "على بعد خطوة واحدة" من وقف التواصل مع الوسطاء والجهات ذات العلاقة، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية استمرار الملف دون حل عادل.