أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، رفض أغلبية الفلسطينيين للشروط التي وضعها رئيس السلطة محمود عباس أمام المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، إلى جانب تراجع الثقة بالسلطة وقيادتها.

وأوضح المركز أن الاستطلاع أُجري في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة بين 5 و8 أغسطس/آب 2026، مبينًا أن نحو ثلثي الفلسطينيين يعارضون اشتراط قبول المرشح للانتخابات بالتزامات منظمة التحرير، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت النتائج أن أغلبية ساحقة من المستطلعة آراؤهم ترى وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، فيما وصف نحو ثلثي الجمهور السلطة بأنها "عبء على الشعب الفلسطيني"، في مؤشرات تعكس اتساع أزمة القيادة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني.

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قال 49% من المشاركين إنهم يعتقدون أنها ستُجرى بالفعل في موعدها، مقابل 44% لا يتوقعون إجراءها في الموعد المحدد.

لكن نحو ثلثي الجمهور يرون أن الانتخابات، في حال إجرائها، لن تكون حرة ونزيهة، فيما يعتقد 30% فقط أنها ستكون كذلك، مع ارتفاع نسبة من يعتقدون بنزاهتها في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية.

وبشأن إجراء الانتخابات في ظل منع الاحتلال إقامتها في القدس المحتلة، أيد 54% إجراءها حتى لو رفض الاحتلال السماح بذلك، باعتبار أن بإمكان سكان القدس التصويت في أي مركز انتخابي بالضفة الغربية، بينما عارض 37% إجراءها في حال منع الاحتلال تنظيمها في القدس الشرقية.

وحول الأولويات التي ينبغي أن تحققها الانتخابات التشريعية المقبلة، تصدرت توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الحرب على غزة وإعادة إعمارها، وتحسين الوضع الاقتصادي، والتصدي لإرهاب المستوطنين، ومحاربة الفساد قائمة الأولويات التي اختارها المشاركون.

وعند سؤال المستطلعين عن الحركة أو القائمة الأكثر قدرة على تحقيق الأولوية العليا التي اختاروها، تفوقت حركة حماس على باقي القوى والقوائم.

وفيما يتعلق بموقف الجمهور من رئيس السلطة محمود عباس، أظهر الاستطلاع أن 76% من المستطلعة آراؤهم غير راضين عن أدائه، فيما طالب 79% باستقالته.