متدت الحربُ العسكرية المُعلنة على قطاع غزة لتخوض واحدةً من أشد جبهاتها شراسةً ونعومة في آنٍ واحد: "جبهة الخنق النظري والتطبيقي للاقتصاد السلوكي"، إنّ الإعلان الصريح الصادر عن المؤسسة العسكرية للاحتلال بشأن التحكم بمسار الأوراق النقدية القديمة —في تجاوُزٍ فاضح للوظيفة المستقلة المفترضة لـ "بنك إسرائيل"— يُفصح عن تدشين مرحلة جديدة يُمكن تسميتها "الإعدام المالي القسري"، إنها استراتيجية قائمة على "إدارة شح السيولة" لتفكيك الأمان المالي اليومي، تتكامل فيها أزمة النقد الورقي المتهالك مع ظاهرة "الحظر الرقمي المفاجئ" عبر تجميد الحسابات البنكية والتطبيقات المصرفية. ووسط هذا الحصار المزدوج، يجد المواطن نفسه محاصراً بين تطبيقٍ بنكي مُغلق وورقٍ نقدي مُجرّم استخدامه، في عملية "تجريف منهجي للقيمة الشرائية" تحول النقد من وسيلة تبادل إلى أداة ابتزاز وتدمير للبنية الاجتماعية والتموينية.
الاعتراف العسكري وشبهة "الهندسة النقدية"
إنّ صدور منشورات وتوجيهات تتعلق بتداول الأوراق النقدية عن المؤسسة العسكرية مباشرة—تحديداً ما يُسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"—بدلاً من "بنك إسرائيل"، يمثل تحولاً جوهرياً يتجاوز المنطق المصرفي المستقل ليُكرّس ما أسميه "الهندسة النقدية العسكرية"، يمثل هذا البيان الصريح اعترافاً ضمنياً بتوظيف العملة الوطنية كـ "أداة تحكّم سيادي موازي"؛ إذ يقتحم الاحتلال المجال الاقتصادي اليومي محولاً السيولة من وسيلة تبادل تجاري إلى سلاح حرب نفسية.، إن استخدام "عمر الورقة النقدية" والتشكيك في شرعيتها القانونية بين المواطنين يُعد تطبيقاً استراتيجياً لـ "الحظر المالي الناعم"؛ حيث يتم الشلل الوظيفي للنقد دون الحاجة لصدور قرار إغلاق رسمي من البنك المركزي، تهدف هذه الاستراتيجية إلى إيجاد حالة من الفوضى السعرية و"تآكل الثقة النقدية" داخل الأسواق المحلية، مما يفرض واقعاً اقتصادي هشاً يجعل المواطن يفقد القدرة على التنبؤ بقيمة ما يملكه بين عشية وضحاها.
فكي الملقط.. التجريد الورقي مقابل الشلل الرقمي
يتعرض المواطن اليوم لمنظومة محكمة أسميها "مصيدة التجريد المزدوج"، حيث يعمل الاحتلال عبر فكي ملقط اقتصادي لا يرحم، الفك الأول يتمثل في "التجفيف الورقي الميداني" عبر ضخ وشح الأوراق النقدية التالفة والقديمة ورفض تداولها في الأسواق، مما يحرم الأفراد من القوة الشرائية المباشرة، أما الفك الثاني، فيبرز عند محاولة اللجوء إلى "النافذة الرقمية" كبديل آمن؛ حيث يصطدم المواطنون بـ "الشلل البرمجي القسري" المتمثل في تجميد الحسابات البنكية وحظر التطبيقات المصرفية بدعوى "الدواعي الأمنية"، إن هذه المنظومة تخلق حالة من "العزلة المصرفية المطلقة"؛ فالإنسان يُدفع قسراً ونحو الاعتماد الكامل على التكنولوجيا المالية لتسيير أدنى متطلبات حياته، وعندما تكتمل شبكة اعتماده عليها، يتم قطع شريانها فجأة، يُنتج هذا التكتيك وضعاً يُمسي فيه الفرد محبوساً داخل أرقام وهمية على شاشة هاتف مجمد، محروماً في الوقت ذاته من النقد الورقي بين يديه، مما يحول الأمان المالي الشخصي إلى أثر بعد عين.
"الإعدام المالي" وأثره على الأمن الغذائي والمجتمعي
تتجلى تداعيات هذا "الإعدام المالي" في تفكيك الأسس البنيوية للأمن الغذائي والمجتمعي، حيث أدت الأزمة إلى "تشوه الدورة التداولية" وتوقف حركة تجارة التجزئة لعدم القدرة على إتمام المعاملات البسيطة، أدى هذا الانسداد إلى نشوء ما أسميه "اقتصاد العمولات القسري"، حيث تحولت السيولة النقدية ذاتها من مجرد "وسيلة لتقييم السلع" إلى "سلعة نادرة ذات قيمة مضاعفة" تُشترى وتُباع بعمولات اقتطاعية خيالية تنتهك القوانين وتستنزف ما تبقى من مدخرات العائلات، إن تجريف القيمة الشرائية وربا المضاربة على النقد يخلقان ظاهرة "التضخم المركّب"؛ فالسلعة لا ترتفع قيمتها بسبب شحها فحسب، ولكن أيضاً بسبب الكلفة الباهظة للحصول على الورق النقدي اللازم لشرائها، ينعكس هذا التآكل المالي المباشر على قدرة الأسر في الوصول إلى الغذاء والدواء، محولاً التفاصيل المعيشية اليومية إلى معركة بقاء واستنزاف مستمر للصمود الاجتماعي.
المطلوب إعلامياً وسياسياً.. مواجهة "حرب التجويع النقدي"
لمواجهة استراتيجية "التجويع النقدي الممنهج"، يُصبح من الضروري صياغة خطاب إعلامي وسياسي يتجاوز التوصيف السطحي للأزمة إلى "التعرية القانونية للممارسات المصرفية"، يجب تسليط الضوء على الخرق الفاضح للمواثيق الدولية والاتفاقيات النقدية التي تلزم الجهة المصدرة للعملة بالتزاماتها تجاه الجمهور المتداول بها، وكشف تحويل "بنك إسرائيل" لمهامه لصالح القرارات العسكرية، سياسياً ومؤسسياً، يتطلب الوضع تدشين آليات "التضامن المالي البديل"، عبر تشجيع المبادرات المجتمعية لإنشاء مقاصات محلية قائمة على التكافل والتداول السلعي المباشر أو الائتمان المجتمعي المؤقت لكسر احتكار السيولة، إن حماية القيمة الشرائية وتثبيت الأسعار يتطلبان إرادة جمعية تُجرّم المضاربة بالعملة والعمولات الفاحشة، إلى جانب إطلاق حملات حقوقية دولية تطالب المؤسسات المالية العالمية بالتدخل لوقف تجميد الحسابات وضمان التدفق الطبيعي للنقد، باعتبار الحرمان المالي شكل من أشكال العقاب الجماعي.
ختاماً.. إن ما يشهده القطاع هو "إعدام مالي ممنهج" يُدار بعقلية عسكرية احتلالية سعت لتحويل الرقم في التطبيق والورقة في الجيب إلى مشنقة معيشية، إن محاولة تركيع المجتمع عبر تجفيف شريان الحياة الاقتصادي، وتجميد الحسابات، ومصادرة القدرة الشرائية، هي رهانات واهمة تُثبت جهل المحتل بطبيعة هذا الشعب؛ فالإرادة التي صمدت أمام آلة الحرب العسكرية لن تنكسر أمام القرارات النقدية، لقد حان الوقت لإسقاط هذه الحرب المالية عبر التكافل المجتمعي الصلب، والرفض القاطع للمضاربة بعرق الناس، وتدشين جبهة إعلامية وسياسية تلاحق هذه الجريمة الموصوفة في كل المحافل الدولية.
سيبقى الشيكل مجرد أدوات تبادل سائلة، بينما تبقى جذور الأرض وصمود أهلها هي القيمة الحقيقية التي لا تقبل التجميد ولا المصادرة.