أفاد مسؤول أميركي، نقلا عن تقييمات لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بأن العمليات العسكرية الأميركية أسفرت عن مقتل 153 مدنيا وإصابة 243 آخرين خلال عام 2025، في ارتفاع كبير مقارنة بعام 2024، الذي سجل مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين فقط، وفق تقييمات الوزارة.
وبحسب تقرير قدمه البنتاغون إلى الكونغرس ونشرته وسائل إعلام أميركية، فإن جميع الضحايا المدنيين المسجلين خلال عام 2025 سقطوا جراء ثلاث غارات أميركية في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن القيادة المركزية الأميركية خلصت إلى أن الغارات الثلاث، التي نفذت في نيسان/أبريل 2025، تسببت "على الأرجح" في سقوط خسائر بين المدنيين، فيما تواصل القيادة تقييم 15 واقعة أخرى في اليمن حتى شباط/فبراير 2026، عقب تقارير تلقتها من منظمات غير حكومية.
وتقول الولايات المتحدة إن عملياتها في اليمن تستهدف إضعاف قدرات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، في حين لم يسجل تقرير البنتاغون خسائر مدنية ناجمة عن العمليات الأميركية في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وأوضح التقرير أن القيادة الجنوبية الأميركية قدرت، حتى الأول من شباط/فبراير 2026، عدم وجود وقائع يرجح أن تكون قد أسفرت عن خسائر مدنية جراء العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مسؤوليتها خلال عام 2025.
وفي المقابل، شنت إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أيلول/سبتمبر 2025 هجمات على سفن قالت إنها تستخدم لنقل المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ووصفت الأشخاص المستهدفين بأنهم "إرهابيو مخدرات". وبحسب إحصاءات أُعلنت عقب تلك الضربات، أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 200 شخص.
وتعرضت هذه الضربات لانتقادات من منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، التي وصفتها بأنها عمليات قتل غير قانونية خارج نطاق القضاء، فيما اعتبر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن تبريرات إدارة ترامب بشأن هوية المستهدفين تفتقر إلى أساس.