أكدت شخصيات حقوقية وحكومية على ضرورة الضغط الأممي والدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأجل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول وحدات الإيواء "البيوت المتنقلة/ الكرفانات" إلى قطاع غزة.
وشدد هؤلاء، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة في غزة، اليوم الاثنين، على ضرورة منح الأولوية في التوزيع للأسر التي تعيلها النساء، والنساء الحوامل والمرضعات، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأكثر هشاشة.
وأوصوا بضرورة الانتقال التدريجي من الإيواء الطارئ إلى السكن المؤقت الملائم، وصولا إلى السكن الدائم، مؤكدين على أهمية حشد التمويل والدعم الدولي لإعادة الإعمار، ووضع برنامج الإيواء على رأس أولويات خطة التعافي والإنعاش المبكر.
وطالبوا بضرورة الإسراع في إزالة الركام والمخلفات والمواد غير المنفجرة، ومعالجة المباني الخطرة وإصلاح البنية التحتية، باعتبارها متطلبات أساسية لبدء الإعمار إلى جانب تشكيل هيئة فلسطينية مركزية لإعادة الإعمار، وتطوير قاعدة بيانات دقيقة للأضرار والاحتياجات لضمان التخطيط العادل والفعال، إضافة إلى تعزيز التكامل بين برامج الإيواء والإعمار والاستجابة الإنسانية، بما يضمن حماية المدنيين وتعزيز صمودهم، وضمان حقهم في السكن الآمن والدائم.
وبدأت الورشة التي أدارتها الصحفية فداء المدهون، باستعراض قدمه مدير عام الإسكان في وزارة الأشغال م. ماهر سالم، حول واقع وسياسات الإيواء المؤقت والأولويات خلال المرحلة القادمة.
وذكر سالم أن هناك نحو 250 ألف أسرة تسكن في خيام مهترئة، مشددا أن الأصل أن يتم توفير وحدات إيواء مؤقتة توفر الحد الأدنى من متطلبات السكن الآدمي إلى حين إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة.
وقدم مدير (الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين-نداء) أسامة الغول، ورقة تحت عنوان (من الخيمة إلى المسكن الآمن: حق المرأة النازحة في السكن الملائم والمطالبة بتسيير إدخال الكرفانات إلى قطاع غزة)، مشيرا إلى أهمية توفير المسكن الآمن للمرأة الفلسطينية النازحة يجب أن يتضمن على الأقل، السلامة الجسدية والحماية والخصوصية للمرأة والأسرة.
وشدد الغول على حق الأسرى في المياه والمرافق الصحية آمنة والإضاءة، والحماية من العنف بكافة أشكاله، والقرب من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، فضلاً عن عدم فصل الأسرة، وكذلك مشاركة النساء أنفسهن في تصميم مواقع الإيواء وإدارتها.
حق قانوني
من جهته، قدم ممثل مركز حماية لحقوق الإنسان رائد البرش، ورقة تضمنت الأساس القانوني الدولي للمطالبة بإدخال وحدات الايواء المؤقتة.، معتبرا أن الحق في السكن الملائم أحد الحقوق الأساسية التي أقرتها قواعد الشرعة الدولية وقرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
وقال البرش إن إدخال وحدات الإيواء المؤقتة إلى غزة، يمثل شكلاً من أشكال المساعدة الإنسانية والإيواء الطارئ، ويستند إلى منظومة متكاملة من قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.
أما المستشار القانوني لوزارة شؤون المرأة د. محمود زيدان، فاستعرض التكييف والتحليل القانوني للمطالبة بتيسير إدخال وحدات الإيواء المؤقتة (الكرفانات) إلى غزة، مبنية على قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد زيدان على أهمية النساء التي تحظى بحماية خاصة في القانون الدولي، استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وقرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن، بالإضافة للمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن.