أعلن محامي موشي كاتساف الذي كان عقوبة بالسجن لسبع سنوات منذ 2011 بتهمة الاغتصاب، أنه تقرر اليوم الأحد تخفيف عقوبة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي الاسبق ما سيفسح المجال للإفراج عنه خلال اسبوع.

وقال تسيون أمير الذي نقلت الاذاعة العسكرية الاسرائيلية تصريحاته "إن قرار لجنة الافراج مبرر ويضع حدا اليوم لعملية طويلة".

وطلب المدعي العام مهلة أسبوع لدرس امكان استئناف قرار لجنة الافراج.

وقال المحامي "عندما تبلغ موشي كاتساف قرار الإفراج المبكر عنه أجهش بالبكاء".

وحكم على كاتساف نهاية 2010 بتهمة اغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينات القرن الماضي وبالتحرش الجنسي ورشوة شهود وعرقلة سير العدالة.

وأرغم كاتساف على الاستقالة في تموز/يوليو 2007 اثر هذه الاتهامات وأودع السجن في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2011 قرب "تل أبيب".

وكاتساف الذي ينتمي إلى حزب الليكود اليميني كان أول رئيس يسجن منذ قيام دولة (إسرائيل) في 1948.

وكان يمكن أن يتم الافراج المبكر عن كاتساف بعدما أمضى ثلثي مدة عقوبته. لكن مثل هذا الاحتمال أثار قلق نساء عديدات خشية استغلال موقعه للتحرش جنسيا بهن.

ودفع كاتساف ببراءته على الدوام. وذكرت الصحافة أنه أعرب عن استعداده لتقديم اعتذارات "لسوء الفهم" الصادر عن شابات قليلات الخبرة ولكن ليس لاغتصابهن.