قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تواصل شلّ منظومة النقل في قطاع غزة عبر التدمير والقيود المفروضة على إدخال قطع الغيار، ما يفاقم أزمة وصول الغذاء والدواء ويدفع القطاع مجددًا نحو المجاعة.
وأوضح المرصد، في بيان، أن أسطول شاحنات النقل في قطاع غزة تراجع من نحو 1200 شاحنة إلى 300 فقط، نتيجة القصف الإسرائيلي ومنع إدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لتشغيل المركبات وصيانتها.
وأشار إلى أن متوسط تكلفة تبديل زيت الشاحنة الواحدة ارتفع من نحو 150 دولارًا إلى 33 ألف دولار، في ظل الندرة الحادة للمواد وارتفاع تكاليف توفيرها.
وبحسب المرصد، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 150 شاحنة، فيما قتل 20 سائقًا واعتقل 15 آخرين أثناء أدائهم مهامهم الإنسانية، لافتًا إلى تعرض سائقي الشاحنات للاعتداء والضرب وإجبارهم على التعري الكامل، رغم امتلاكهم موافقات أمنية.
وبيّن أن التدمير الممنهج طال نحو 150 شركة نقل، في وقت أدى غياب مخازن التبريد إلى تلف كميات من الأغذية والأدوية قبل وصولها إلى المستفيدين.
وحذر المرصد من أن استمرار تعطيل منظومة النقل يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توقعات أممية تفيد بأن نحو 1.4 مليون شخص سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي حتى نهاية العام.
وأكد أن احتساب أعداد الشاحنات التي تعبر المعابر لا يعكس وحده حقيقة الوضع الإنساني، مشددًا على أن المعيار الأساسي يتمثل في وصول السلع والمواد الغذائية والطبية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفي الوقت المناسب.
واعتبر المرصد أن تدمير وسائل نقل الغذاء وتعطيل وصول الإمدادات الأساسية يمثل، وفق توصيفه، ركنًا ماديًا في جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إخضاع الفلسطينيين لظروف من الحرمان وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملزمة لإنهاء ما وصفها بجريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار الشامل عن قطاع غزة، داعيًا سلطات الاحتلال إلى الإلغاء الفوري للقيود المفروضة على إدخال الشاحنات وقطع الغيار وفتح المعابر البرية أمام التدفق الإنساني.
وكما دعا المرصد المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف إضافية بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما يضمن محاسبة المتورطين فيها.