دعا وزراء إسرائيليون، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، إلى استئناف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض "خريطة الطريق" الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.
وعقد "الكابينت" برئاسة رئيس وزراء الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، جلسة لمناقشة خريطة الطريق، التي أعلن "مجلس السلام" برئاسة ترامب، الجمعة الماضي، موافقة حركة "حماس" عليها، فيما لا تزال "إسرائيل" تدرس موقفها النهائي منها.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية فإن الوزراء زئيف إلكين وبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك وآفي ديختر، دعوا خلال الاجتماع، إلى استئناف الإبادة ضد غزة، ورفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
وقال إلكين إن امتناع "إسرائيل" عن شن عمليات هجومية لمدة أسبوعين يعني عمليًا أنها "قبلت بالخطة"، داعيًا إلى إعلان رفض بنود خريطة الطريق رسميًا.
كما طالب سموتريتش وستروك وديختر نتنياهو بإصدار إعلان رسمي يؤكد معارضة "إسرائيل" تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن سموتريتش قوله لنتنياهو: "أنت بارع في المناورة، ولكن بعد صدور وثيقة رسمية يجب أن ننزع الشرعية عنها، لا يمكننا الاستمرار في المناورة"، مضيفًا: "يجب ألا تبقى حماس، يجب محوها".
بدوره، قال وزير الزراعة آفي ديختر إن هدف "تدمير حماس" لا يمكن التراجع عنه.
ووفق الصحيفة، زعم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" ديفيد زيني، خلال الاجتماع، أن موافقة "حماس" على الاتفاق تمثل "عملية تضليل" و"كمينًا استراتيجيًا"، مدعيًا أن هدفها كسب الوقت وضمان عدم استئناف العمليات العسكرية في غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
من جهته، أبلغ رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا، الوزراء بأن "إسرائيل" أرسلت بالفعل تعديلات على الوثيقة إلى الولايات المتحدة، خلال اجتماع عقد بين الجانبين.
وأشار بن عزرا إلى أن "إسرائيل" تواجه ضغوطًا كبيرة "للدخول في فترة الـ14 يومًا من وقف العمليات، والعودة إلى الخط الأصفر وتجنب الاغتيالات".
ولم تذكر الصحيفة ما خلص إليه اجتماع "الكابينت"، كما لم يصدر بيان رسمي بشأن نتائجه.
وكان ترامب أعلن في 30 تموز/يوليو الماضي التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما نشر "مجلس السلام" نص خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية.
وتنص الخريطة على وقف "إسرائيل" عملياتها العسكرية، يعقبه دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وقوة الاستقرار الدولية، وبدء عملية تدريجية لتفكيك الأسلحة الثقيلة وتخزينها وتفكيك الأنفاق، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي من القطاع.
كما تنص على وضع الأسلحة تحت مسؤولية اللجنة الفلسطينية، وعدم تسليمها إلى "إسرائيل" أو أي جهة أخرى من خارج الجانب الفلسطيني.