كشفت دراسة إسرائيلية حديثة أن تزايد هجرة الكفاءات والعقول إلى خارج دولة الاحتلال بدأ يترك آثارًا مالية متصاعدة على خزينة الدولة، مع ارتفاع ملحوظ في حجم الخسائر الضريبية الناتجة عن مغادرة أصحاب الدخل المرتفع.
وأعدّ الدراسة الدكتور أريئيل غرايزس ونيلي بن توفيم من شعبة التخطيط والاقتصاد في سلطة ضرائب الاحتلال الإسرائيلي، واستندت إلى تقدير قيمة الضرائب التي كان من المفترض أن يدفعها الإسرائيليون الذين غادروا البلاد خلال الفترة بين عامي 2015 و2024، لو استمروا في الإقامة داخل "إسرائيل" وتحقيق مستويات دخل مماثلة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخسائر الضريبية السنوية ارتفعت من نحو نصف مليار شيكل حتى عام 2019 إلى نحو 1.2 مليار شيكل خلال عامي 2023 و2024، بزيادة تقدر بنحو 700 مليون شيكل سنويًا.
وحذّرت الدراسة من أنه في حال استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات الخمس المقبلة، فقد تصل الخسائر الضريبية المتراكمة إلى نحو 3.5 مليارات شيكل سنويًا، بما يشكل عبئًا متزايدًا على المالية العامة.
كما رصدت الدراسة تصاعدًا في وتيرة تحويل الأموال إلى خارج "إسرائيل"، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين أبلغوا سلطة الضرائب عن تحويل أكثر من نصف مليون شيكل إلى الخارج تضاعف خلال عامي 2023 و2024، فيما ارتفع إلى أربعة أضعاف بين الإسرائيليين الذين غادروا البلاد، في مؤشر على اتساع ظاهرة نقل رؤوس الأموال إلى الخارج.