أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقال اليماحي، في بيان صحفي، إن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل السكنية وخيام النازحين، وما نتج عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني "لم يعد مجرد انتهاكات أو تجاوزات، وإنما يمثل إرهابًا منظمًا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، معتبرًا أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة سياساته، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن التصعيد في الضفة الغربية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، يعكس، بحسب البيان، استمرار تنفيذ سياسات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، بما يشمل الوقف الدائم للعمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفتح المعابر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.
كما طالب بتمكين حكومة دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية على الاحتلال، وتعليق الامتيازات والاتفاقيات الممنوحة له إلى حين امتثاله للقانون الدولي، إلى جانب ملاحقة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.