قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المحكمة الجنائية الدولية تواجه حملة متصاعدة تهدف إلى تقويض عملها، عبر الانسحابات المتتالية من نظام روما الأساسي، وفرض العقوبات على مسؤوليها، وتوفير تسهيلات لإفلات المطلوبين من العقاب.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن إعلانات انسحاب تشاد وفنزويلا وعدد من الدول الأفريقية من نظام روما تعكس مسارًا مقلقًا يهدد استقلال المحكمة ودورها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وأشار إلى أن الترحيب الأميركي بهذه الانسحابات يأتي ضمن "حملة ممنهجة" لتفكيك المحكمة، لافتًا إلى أن هذه الحملة تصاعدت بشكل خاص عقب بدء المحكمة إجراءات لملاحقة مسؤولين في "إسرائيل"، الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة.
وأضاف المرصد أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولي المحكمة تمثل تدخلًا في عمل القضاء الدولي، وتهدف إلى ترهيب العاملين فيها وإعاقة التحقيقات والقرارات القضائية.
وأكد أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت ما زالتا نافذتين، مشددًا على أن عدم انضمام "إسرائيل" إلى المحكمة لا يمنح مسؤوليها حصانة من المساءلة عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن سماح اليونان وإيطاليا وفرنسا بعبور طائرة نتنياهو أجواءها يشكل تقويضًا لالتزاماتها بموجب نظام روما، ويسهم في تسهيل حركة شخص مطلوب للعدالة الدولية.
وشدد المرصد على أن مساءلة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تُعد قضية مؤسسية منفصلة عن صحة ونفاذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة.
ودعا حكومات الدول التي أعلنت انسحابها من نظام روما إلى التراجع عن قراراتها، ومواصلة التزاماتها القانونية، والعمل على إصلاح المحكمة من الداخل بدلًا من تقويضها.
وكما طالب الدول الأوروبية بتنفيذ مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت فورًا، ورفض أي إجراءات من شأنها تسهيل تنقل المطلوبين عبر أجوائها.