هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 منازل و18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين ومنشأة زراعية في محافظتي جنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قرب قرية عنزا جنوب المحافظة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية والسكان على إخلاء المباني قبل تنفيذ عمليات الهدم.

وذكرت أن عمليات الهدم استهدفت ثلاث بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين مأهولتين، مشيرة إلى أن أصحابها كانوا قد تقدموا باعتراضات قانونية، وحصلوا سابقا على قرار بوقف تنفيذ الهدم، قبل أن تنفذ سلطات الاحتلال القرار.

وفي وقت سابق من اليوم، هدمت قوات الجيش منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غربي جنين، يعود للمواطن جهاد موسى، بعد اقتحام المنطقة بعدة جرافات عسكرية وسط انتشار مكثف للجنود وإغلاق مداخلها.

وشهدت منطقة محطة عرابة خلال الفترة الأخيرة عمليات تجريف وهدم استهدفت منشآت تجارية وزراعية، وسط مخاوف فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، قال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وهدمت ثلاثة منازل ومنشأة زراعية لتربية المواشي.

وأوضح أن أحد المنازل يعود للمواطن وسيم محمود نافع، ويتكون من طابق واحد بمساحة نحو 200 متر مربع، ويؤوي خمسة أفراد.

ونوه إلى أن القوات هدمت أيضا منزلي المواطنين صدام نمر حسين نافع ونسيم دار نافع، ويتألف كل منهما من طابقين، وتبلغ مساحة كل منزل نحو 200 متر مربع.

وأشار الخواجا إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت أصحاب المنازل والمنشأة بقرارات الهدم في وقت سابق، رغم تقديم اعتراضات قانونية، ونفذت عمليات الهدم بحجة إقامتها في منطقة تصنفها "إسرائيل" على أنها "أرض محمية" يمنع البناء فيها.

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عائلة الطويل على هدم شقتين سكنيتين ذاتياً في حي الشياح ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس بأن الشقتين تعودان للمواطنين المقدسيين عمر ومحمود الطويل، وتؤويان تسعة أفراد، وتبلغ مساحتهما الإجمالية 170 متراً مربعاً، وقد شُيدتا عام 2018.

وذكرت أن بلدية الاحتلال فرضت على العائلة مخالفات بناء بقيمة 120 ألف شيقل، وأجبرتها على هدم الشقتين ذاتياً، تفادياً لتحمل تكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آلياتها عملية الهدم.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بدعوى البناء دون ترخيص، بينما يؤكد الفلسطينيون أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا مشددة تحول دون حصولهم على تراخيص بناء، في مقابل توسيع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير نشرته في 9 يوليو/تموز الجاري، نفذت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الحالي 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

ويحظر القانون الدولي الإنساني هدم الممتلكات المدنية إلا لضرورة عسكرية قصوى، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.