أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 3 أوامر لاتخاذ "وسائل أمنية" تستهدف إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من أراضي قرى سالم وبورين ومادما في محافظة نابلس.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار، في بيان، اليوم السبت، أن الأوامر طالت مساحة فعلية تقدر بنحو 68.7 دونم، من بينها شريط أرضي يمتد بطول 5,567 مترًا في أراضي بورين ومادما.
وبينت أن قراءة الأوامر تكشف أن اثنين منها، وهما الأمران 79/26 و80/26، يستهدفان الموقع نفسه تقريبًا من أراضي سالم، مع اختلاف جوهري في مهل التنفيذ والاعتراض، في حين يستهدف الأمر 83/26 ممرًا طويلًا ين أراضي بورين ومادما.
ونوهت الى أن الخطورة الأساسية لا تقتصر على المساحات والأشجار المستهدفة، بل في أنها صُدرت بعد أن كانت قوات الاحتلال نفذت عمليات الإزالة على الأرض، مل يحولها من قرارات سابقة للتنفيذ إلى غطاء إجرائي لاحق لفعل منجز.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن نصوصها تمنح المواطنين فترات للاعتراض، فإن صدورها بعد اقتلاع الأشجار، والسماح في بعضها بالتنفيذ فور التوقيع أو خلال ثلاث ساعات فقط، يفرغان حق الاعتراض من مضمونه، ويحيلانه إلى إجراء شكلي لا يستطيع منع الضرر أو حماية الملكية.
وتابعت "بذلك تُستخدم الأوامر العسكرية لتقنين الواقع المفروض بأثر لاحق، لا لضمان حق أصحاب الأراضي في الاعتراض الفعلي قبل المساس بأراضيهم وممتلكاتهم".
وأوضحت أن الأوامر تكشف عن نمط بالغ الخطورة في استخدام التشريع العسكري.
وأشارت إلى أن هذه الأوامر صُدرت وفق المعطيات الميدانية، بعد أن كانت قوات الاحتلال شرعت في إزالة الأشجار أو أتمّت العملية فعليًا بما يحوّلها من قرارات سابقة للتنفيذ إلى أدوات لإضفاء غطاء إجرائي لاحق على واقع فُرض بالقوة.
ولفتت إلى أنه على الرغم من تضمينها نصوصًا تتيح الاعتراض، فإن التنفيذ الفوري في الأمر 79، والمهلة التي لا تتجاوز ثلاث ساعات في الأمر 83، والنص الصريح على جواز الاعتراض حتى بعد انتهاء الأعمال، تفرغ هذا الحق من مضمونه الوقائي.
وأكدت الهيئة أن حق الاعتراض لا يكون فعّالًا إذا مُنح بعد وقوع الضرر، لا سيما عندما يتعلق الأمر باقتلاع أشجار وتغيير دائم في طبيعة الأرض لا يمكن تداركه بمجرد قبول اعتراض لاحق.