وصف الخبير في القانون الدولي د.أنيس القاسم، قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة، بأنه بمثابة "إطلاق النار على رأس كل مبادئ القانون الدولي"، الذي ساهمت في صياغته وإعداده على مدار السنوات الماضية.
وقال القاسم لصحيفة "فلسطين"، عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمّان، إن واشنطن بقرار نقل سفارتها للقدس تنزع صفة الأرض المحتلة عن مدينة القدس، والذي أكدها وأصَّلها القانون الدولي، وكافة القرارات الدولية الناشئة عن مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة.
وأضاف: "الإدارة الأمريكية تُقود مبادئ القانون الدولي، وتُخل به بشكل مباشر، والذي استقر العمل عليه، بالتأكيد على عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة، كما ورد في القرار 242 والذي يشكل أساسًا ومنطلقا لكافة الحلول السياسية في النزاع العربي الإسرائيلي".
وأكد القاسم أن واشنطن تضع نفسها بـ"قرارها" كخصم للفلسطينيين ومعتدية على أرضهم وحقوقهم، فيما تفقد صفتها كراعية لملف التسوية الذي قادته منذ عام 1993، مضيفًا: "أمريكا أصبحت شأنها شأن (اسرائيل) دولة معتدية ومحتلة بقرار نقل السفارة".
ونبه إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تئد" أيضا في قرارها قرار هيئة الأمم المتحدة عام 1980 رقم (465) والذي أدان إعلان دولة الاحتلال القدس عاصمة له، مع إبطال كافة الإجراءات المتخذة في المدينة بطلانا مطلقا وعدم الاعتداد بها والمطالبة بإلغائها.
وأردف القاسم قائلاً: "كل القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن تؤكد وقوع الأراضي الفلسطينية بما تمثله الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس تحت الاحتلال، مع عدم شرعية أي إجراءات بداخلها من قبل الاحتلال ذاته أو غيره".
وشدد على أن الأهم من هذه القرارات كلها ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية في الـ 9 من يوليو/ تموز 2004 الذي أكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تقع من ضمنها مدينة القدس.
وأوضح القاسم إلى أن الادارة الأمريكية الحالية تشذ حتى عن سياسة من سبقها من إدارات البيت الأبيض، باعتبار القدس مدينة محتلة وفقا للقوانين الدولية، وإن كانت تضع الاحتلال في مقدمة الدول المساندة له بالسلاح والمال والدعم السياسي.
وطالب السلطة الفلسطينية بتغيير نظرتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، واسقاط صفتها التي حاولت تسويقها بأنها "وسيط نزيه في عملية التسوية"، واعتبارها قوة معادية مشاركة في الاحتلال.
ولفت القاسم إلى أن السلطة لديها "خيار وحيد" في ظل حالة الضعف التي تعيشها أمام خطوة ترامب، تتعلق في الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستدراج "رأي من محكمة العدل الدولية حول إخلال واشنطن بالقانون الدولي".
وأضاف: "من المؤكد أن محكمة العدل العليا ستجيب قطعا على طلب السلطة أن واشنطن اخترقت القانون الدولي في نقل سفارتها، وهو ما سيصب في صالح تشكيل لوبي دولي للتراجع عن قرارها أو تأجيله على أقل تقدير".
وأكد أن عدم لجوء السلطة لمثل هذه الخطوة التي من الممكن أن تُدين واشنطن، خشية من وقف الأخيرة لدعمها المالي، سيثبت أن لا قيمة ومبرر لوجودها مطلقا، مكملا "لا نطالب من رئيس السلطة محمود عباس أن ينصب مدفعيته نحو البيت الأبيض بل التوجه لإدانة واشنطن في الأمم المتحدة".