رام الله- غزة/ عبد الله التركماني:
أدان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، بشدة استمرار "سياسة الباب الدوار" والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وملاحقة الأسرى المحررين، مؤكداً أن هذه الممارسات "تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وقال خريشة لصحيفة "فلسطين": "إننا نشهد للأسف الشديد استمراراً لسياسة "الباب الدوار" التي أصبحت وصمة عار في جبين من يمارسها. لا يمكن أن نقبل بأن يتم اعتقال أبنائنا من قبل أجهزة أمن السلطة، ليتم الإفراج عنهم لاحقاً، ثم يُعاد اعتقالهم مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو العكس.
وأضاف: "هذه ملاحقة مزدوجة لا تخدم إلا أجندة الاحتلال، وتضعف من صمود شعبنا في مواجهة سياساته القمعية".
وأشار خريشة إلى الحالات الأخيرة التي أثارت الرأي العام، مثل قضية الأسير المحرر شادي جمعة، الذي أعيد اعتقاله من قبل الاحتلال بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه من سجون السلطة، وكذلك قضية الشيخ والأسير المحرر وائل العلي، الذي لم يمضِ على إفراجه من سجون السلطة سوى يوم واحد قبل أن يعاد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.
وعلق خريشة قائلاً: "هذه الحالات ليست مجرد حوادث فردية، بل هي مؤشرات خطيرة على وجود تنسيق أمني يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويضرب بعرض الحائط كرامة شعبنا وتضحياته. "إن استمرار هذه السياسة يعني أننا نقدم أبناءنا المقاومين والأسرى المحررين على طبق من ذهب للاحتلال".
وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي على أن "الاعتقالات السياسية هي خنجر في خاصرة الوحدة الوطنية، وتقوض أي جهود حقيقية لتحقيق المصالحة. لا يمكن بناء دولة فلسطينية قوية ومستقلة في ظل استمرار قمع الحريات وملاحقة النشطاء السياسيين".
وطالب خريشة بوقف سياسة "الباب الدوار" فوراً وبشكل كامل "يجب أن تتوقف هذه المهزلة التي تضع أبناء شعبنا بين فكي كماشة الاحتلال وأجهزة الأمن الفلسطينية (التابعة للسلطة)". كما دعا لإنهاء الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية "الحرية حق مكفول للجميع، ولا يجوز اعتقال أي مواطن بسبب رأيه أو نشاطه السياسي السلمي".
وشدد على ضرورة وقف الملاحقة المزدوجة للمقاومين والأسرى المحررين "هؤلاء هم رموز صمودنا وتضحياتنا، ويجب حمايتهم لا ملاحقتهم"، مؤكداً على أهمية "توفير بيئة آمنة لهم ليعيشوا حياتهم الطبيعية بعد سنوات من العذاب في سجون الاحتلال".