أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على صفقة محتملة لبيع أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية 1.96 مليار دولار، وأخرى مع الكويت لتقديم خدمات دعم طائرات بتكلفة تقارب 48 مليون دولار، معتبرة ذلك دعماً لأهداف السياسة الخارجية عبر تعزيز أمن حليفين من خارج حلف شمال الأطلسي.

وأوضحت الوزارة في بيانين منفصلين أن عمليتي البيع المقترحتين ستدعمان أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليفين رئيسيين من خارج الناتو، مما يسهم في دفع الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة الخليج.

وأشار البيان المتعلق بالصفقة مع الرياض إلى أن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تقوية دفاعها المحلي، وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأمريكية، والقوى الإقليمية الأخرى، وقوات الناتو".

ومن المعدات التي تسعى المملكة للحصول عليها نحو 20 ألف وحدة من "أنظمة الأسلحة الفتاكة عالية الدقة المتقدمة" ورؤوسها الحربية. كما ستشمل الصفقة معدات دفاعية غير رئيسية مثل قاذفات صواريخ جو-جو من طراز "إل إيه يو-131"، ورؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز "إم كيه-152"، ومحركات صواريخ من طراز "إم كيه-66"، إضافة إلى تدريب الأفراد وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي المقدمة من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين.

وذكرت الوزارة أن المقاول الرئيسي في صفقة السعودية سيكون شركة "بي إيه إي سيستمز" في ناشوا بولاية نيوجيرسي، مشددة على أنه "لن يكون هناك أي تأثير سلبي في جاهزية الدفاع الأمريكي نتيجة لهذه الصفقة المقترحة".

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة عن صفقة محتملة مع الكويت لبيع خدمات دعم طائرات من طراز "سي-17" ومعدات مرتبطة بها. وأوضح البيان أن الصفقة ستعزز قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان الجاهزية العملياتية لأسطولها من طائرات النقل "سي-17"، مشيراً إلى أن هذا الأسطول يوفر قدرات نقل جوي استراتيجية تدعم بشكل مباشر عمليات الولايات المتحدة وقوات التحالف حول العالم.

وأكد البيان أن الكويت لن تواجه صعوبة في دمج هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة، وأن المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة سيكون شركة "بوينغ".