صادق "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع اعتقال اليهود "الحريديم" المتهربين من الخدمة العسكرية، وذلك بأغلبية 58 صوتًا مقابل 54، في خطوة أثارت انقسامًا داخل الائتلاف الحاكم وانتقادات واسعة من المعارضة.
ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، الثلاثاء، جاء إقرار القانون ضمن التفاهمات التي أبرمها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الأحزاب الحريدية، بهدف الحفاظ على تماسك الائتلاف قبل الانتخابات المقررة، رغم اعتراضات داخل الحكومة والمؤسسة العسكرية.
وشهدت الجلسة العامة لـ"الكنيست" أجواءً متوترة، حيث غادر نتنياهو القاعة قبل التصويت النهائي، بعدما استقبله نواب المعارضة بهتافات "عار" و"ارحل"، ولم يشارك في التصويت على القانون.
وفي تطور لافت، أعلنت نائبة وزير الخارجية شاران هاسكل استقالتها من الحكومة عقب تصويتها ضد القانون، مؤكدة أنه "يمس بأمن الدولة ويظلم من أدوا الخدمة العسكرية ودفعوا ثمنها".
كما صوّت عدد من نواب حزب "الليكود" وأحزاب الائتلاف ضد المشروع، فيما قُدمت التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القانون من قبل أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية.
ويقضي القانون بتجميد إجراءات اعتقال وإنفاذ القانون بحق "الحريديم" المطلوبين للتجنيد والمسجلين في المعاهد الدينية (اليشيفوت) حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، مع إمكانية تمديد العمل به خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن تمرير القانون جاء رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير، وفي إطار حزمة تشريعات حصلت عليها الأحزاب الحريدية مقابل استمرار دعمها لحكومة نتنياهو، الأمر الذي دفع الائتلاف إلى تأجيل مشاريع قوانين أخرى، بينها قانون إصلاح منظومة النقل العام، لإعطاء الأولوية للتشريعات التي طالبت بها الأحزاب الدينية.