واصل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاوزًا نسبة 1%، ليقترب من مستوى 51 جنيهًا، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية نتيجة خروج استثمارات أجنبية قصيرة الأجل من أدوات الدين الحكومية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبحسب بيانات مصرفية، سجل أعلى سعر للدولار في بنك المصرف المتحد وبنك بيت التمويل الكويتي عند 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع، فيما جاء أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 50.07 جنيهًا للشراء و50.17 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار في عدد من البنوك، بينها المصري الخليجي و"ميد بنك" والعربي الأفريقي و"إتش إس بي سي" و"سايب"، نحو 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع. أما في البنك المركزي المصري، فسجل 50.16 جنيهًا للشراء و50.30 جنيهًا للبيع.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل المستثمرين العرب والأجانب صافي بيع في السوق الثانوية للدين الحكومي بقيمة 893 مليون دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد فترة من التدفقات الإيجابية، في ظل تجدد المخاوف المرتبطة بالأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الأسواق.

ورغم الضغوط الحالية، تشير البيانات إلى أن المستثمرين الأجانب والعرب سجلوا خلال يونيو الماضي صافي شراء في أدوات الدين الحكومية بقيمة 8.76 مليار دولار، فيما بلغ صافي تدفقات الأموال الساخنة نحو 11.66 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، ونحو 11.6 مليار دولار منذ بداية العام.

وفي المقابل، واصل الاحتياطي النقدي المصري تسجيل مستويات قياسية، إذ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ53.13 مليار دولار في مايو، بزيادة بلغت نحو 1.93 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

كما واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دعم موارد النقد الأجنبي، إذ ارتفعت بنسبة 33.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2025-2026 لتصل إلى 39.2 مليار دولار، فيما سجلت خلال عام 2025 مستوى قياسيًا بلغ 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5% مقارنة بعام 2024.

وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 على مكاسب بلغت نحو 6.7% أمام الدولار، مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتحسن السيولة بالنقد الأجنبي، قبل أن يتعرض مؤخرًا لضغوط جديدة نتيجة خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل وعودة التقلبات الجيوسياسية في المنطقة.