أقرت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في "الكنيست" الإسرائيلي، الأحد، مشروع قانون يقضي بتجميد احتجاز اليهود المتشددين "الحريديم" المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية، على أن يُحال إلى الهيئة العامة لـ"الكنيست" لإجراء التصويت النهائي عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

وينص مشروع القانون، وفق ما نشر موقع قناة "كان" العبرية، الأحد، الذي أُقر كأمر مؤقت، على تعليق اعتقال طلاب المعاهد الدينية "اليشيفوت" المطلوبين للتجنيد حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أي إلى ما بعد انتخابات "الكنيست"، شريطة استيفائهم معايير محددة للدراسة الدينية.

وبموجب المشروع، يُعرَّف طالب "اليشيفا" بأنه من يدرس التوراة بانتظام لمدة لا تقل عن 45 ساعة أسبوعياً، وفق معايير يحددها وزير جيش الاحتلال، الذي سيتولى أيضاً إعداد قائمة بالمؤسسات الدينية المشمولة بالقانون، وتكليف مفتشين للتحقق من التزام الطلاب بالدراسة.

وأُقر مشروع القانون رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة، الذي حذر من أن التشريع يمنح "إعفاءً قطاعياً" من الالتزامات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية، دون مقابل يحقق مبدأ المساواة في تحمل الأعباء.

وأوضح الرأي القانوني أن المشروع "يخلّ بالتوازن المطلوب"، ولا يتضمن الحد الأدنى من الضوابط التي توفق بين أهمية الدراسة الدينية ومبدأ المساواة في الخدمة العسكرية.

من جانبه، اعتبر عضو "الكنيست" مئير بوروش أن إقرار المشروع يمثل "رسالة بأن غالبية الشعب اليهودي في إسرائيل تعارض اعتقال طلاب التوراة"، مؤكداً أن تجريمهم بسبب التهرب من الخدمة العسكرية "أمر معيب"، على حد تعبيره.

ويأتي إقرار المشروع في ظل استمرار الجدل السياسي والقانوني داخل "إسرائيل" بشأن تجنيد "الحريديم"، وسط ضغوط متزايدة للمساواة في أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.