أكد مركز حماية لحقوق الإنسان على الحق في المشاركة السياسية وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم من خلال انتخابات حرة نزيهة ما يشكل أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم المادة "26" من القانون الأساسي الفلسطيني، ونصت عليها أحكام المادة "25" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد المركز الحقوقي، في بيان، اليوم السبت، أن هذه الحقوق تفرض التزاما على جميع الجهات المختصة بتهيئة البيئة القانونية والسياسية والإدارية التي تكفل ممارسة هذا الحق دون قيود أو تمييز.
ورأى أن إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسوما يقضى بالدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في نوفمبر من العام الجاري، خطوة تمثل استحقاقاً دستورياً طال انتظاره، ومدخلاً أساسياً لإنهاء حالة الانقسام السياسي واستعادة الحياة الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون.
وقال إن تحقيق الغاية المنشودة من المرسوم تستوجب شمولية الانتخابات لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية، باعتبارها وحدة واحدة.
وأضاف أن استعادة الشرعية الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني لا تكتمل إلا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتزامن، بما يضمن تجديد الشرعيات الدستورية بصورة متكاملة، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد على التداول السلمي للسلطة واحترام إرادة الشعب الفلسطيني.
وبينما عبر مركز "حماية" عن ارتياحه لمسار تجديد الشرعيات فإنه يرى بأن نجاح العملية الانتخابية يتطلب جملة من الضمانات أولها: احترام الحقوق والحريات العامة سيما حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل السياسي والحزبي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع القوائم والمرشحين، وحياد مؤسسات الدولة، وتمكين هيئات الرقابة المحلية والدولية من متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية.
وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن أي إجراءات أو قيود من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات، سيًما في مدينة القدس المحتلة أو في قطاع غزة في ظل المرحلة الانتقالية التي يعيشها القطاع بعد حرب الإبادة.
وأكد أن منع الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإخلالاً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة سيادته الديمقراطية.
وإزاء ذلك، طالب المركز الحقوقي رئيس السلطة بإصدار مرسوم رئاسي مستند لمرسوم إجراء انتخابات المجلس الوطني ومرسوم إجراء الانتخابات التشريعية ومبنياً على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، يدعو بموجبه إلى إجراء انتخابات عامة "مجلس وطني، رئاسة، تشريعي" بالتزامن.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسائر الجهات الدولية المعنية، الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية لضمان عدم تدخل الاحتلال في العملية الانتخابية، وتوفير الحماية اللازمة لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه السياسية بحرية.