أصدرت سفارة "إسرائيل" لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، مساء الجمعة، بيانا رسميا زعمت فيه أن "حياته ليست في خطر"، مدعية أنه "ضابط في حماس".

وأكد بيان السفارة الإسرائيلية أن "أبو صفية "احتُجز بشكل قانوني من قبل "إسرائيل" بناءً على معلومات استخباراتية موثقة، وأنه "لم تظهر عليه أي علامات تدل على حالة صحية خطيرة خلال جميع مراحل احتجازه".

وأضافت السفارة أن "احتجازه القانوني يخضع لمراجعة إدارية وإشراف قضائي مستمرين، بما في ذلك من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، التي نظرت في قضيته آخر مرة في 10 يونيو/حزيران 2026. ولم يُعثر على أي مؤشرات تدعم الادعاءات المتعلقة بحالته.

وكما ذُكر أمام المحكمة العليا، فقد خضع أبو صفية لفحص طبي من قبل فريق طبي عند وصوله إلى معتقل نيتسان في 24 يونيو/حزيران 2026، ومرات عديدة بعد ذلك. وهو لا يزال تحت إشراف طبي مستمر ويتلقى العلاج وفقا للتقييم المهني للفريق الطبي، دون أن تظهر عليه أي علامات تدل على حالة تهدد حياته في أي مرحلة من مراحل احتجازه

وزعمت السفارة أنه خلال الحرب في قطاع غزة، كان يدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، "ويستخدمه كأحد مراكز حماس ".

وبدأت وسائل الإعلام العالمية الرائدة حملة للمطالبة بالإفراج عنه، خلال الأسابيع الأخيرة.