كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ارتفاع حاد في عدد القضايا الجنائية المتعلقة باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن عدد الملفات المفتوحة ارتفع بنحو خمسة أضعاف خلال السنوات الأخيرة، بينما لم تصل سوى نسبة ضئيلة منها إلى مرحلة تقديم لوائح اتهام.
ووفقًا لبيانات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فُتح خلال عام 2019 نحو 139 قضية ضد مستوطنين على خلفية ما تصنفه سلطات الاحتلال بـ"الجرائم القومية" المرتكبة بحق الفلسطينيين، في حين ارتفع العدد إلى 779 قضية خلال عام 2025.
وأظهرت البيانات أن 6.6% فقط من هذه القضايا انتهت بتقديم لوائح اتهام، ما يعكس تدني نسبة الملاحقة القضائية في ملفات اعتداءات المستوطنين.
وبحسب الصحيفة، تعزو المنظومة الأمنية الإسرائيلية تصاعد عنف المستوطنين إلى التوسع في إقامة المزارع الاستيطانية والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي باتت تشكل، وفق تقديراتها، أحد أبرز عوامل زيادة الاحتكاك والاعتداءات ضد الفلسطينيين.
وأضافت "هآرتس" أن مكتب ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أخّر نشر هذه البيانات لأكثر من ستة أشهر قبل الإفراج عنها.